نبهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تقهقر مرتبة المغرب في مؤشر محاربة الرشوة لسنة 2022، منتقدة ضعف التشريع في هذا الباب.

وأبرزت مجموعة البيجيدي في سؤال كتابي لرئيس الحكومة أن عدد نقط المغرب لم يتجاوز 38 من أصل 100 نقطة في سلم تنقيط الدول المتعلق بمحاربة الرشوة، حسب تصنيف منظمة الشفافية ترانسبارانسي.

ونتيجة لذلك، فقد تراجع المغرب في مؤشر إدراك الرشوة ب 7 مراتب مقارنة بسنة 2021 و ب 14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019، يضيف ذات السؤال.

واعتبرت المجموعة النيابية أن من بين أسباب هذا التقهقر المضطرد؛ عدم إنجاز تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب، وسحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع، كذلك ما واكب انتخابات 2021 من مظاهر مشينة لشراء الذمم، والتضييق على الصحافة الاستقصائية.

وسجلت ذات المجموعة أن هذا التصنيف له تداعيات على ثقة المواطن في الإدارة و المؤسسات المنتخبة، وكذلك على المستثمرين المغاربة و الأجانب، وتعطيل مصالحهم.

وبناء على هذا التقهقر، ساءلت مجموعة “العدالة والتنمية” أخنوش حول الإجراءات التي من المزمع القيام بها في المجالات المذكورة لمحاربة الفساد والرشوة و عرقلة المشاريع الاستثمارية.