رفضت الحكومة التجاوب مع مطالب مهنيي الصيد البحري، بتسقيف أسعار المحروقات في هذا القطاع بالنظر إلى الارتفاع الكبير الذي تعرفه، وتأثيره على أسعار السمك.

وقال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إنه ليست هناك أي إمكانية لتسقيف أسعار المحروقات، مؤكدا أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب منذ تحرير السوق بشكل كامل سنة 2015.

وأوضح صديقي خلال رده على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه منذ سنة 1985 وطبقا لمقتضيات المرسوم 2.85.890 فإن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري معفاة من الواجبات والرسوم.

وأكد صديقي أن هذا الإجراء يدعم إنتاجية ومردودية القطاع، مشيرا أن الدعم المخصص لوسائل النقل على مستوى البر إجراء استثنائي فقط.

وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق، أن غياب الإمكانيات يحول دون تخصيص أي دعم خاص بالمحروقات في قطاع الصيد البحري.

وخاض مهنيو الصيد البحري سلسلة من الإضرابات المتتالية، الشيء الذي أدى إلى توقف العديد من سفن الصيد الساحلي بموانئ البلاد، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، مطالبين بتسقيف أسعارها.