قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، إن التشريع وصل إلى النهاية فيما يتعلق بمشروع القانون الجنائي، حيث تمت إعادة النظر في الكثير من النصوص والجرائم.

وأضاف وهبي الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم إدخال الكثير من الجرائم الجديدة خاصة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، كما تم إلغاء نصوص لم تعد مطلوبة.

وأبرز وهبي أنه تم إدخال ضمانات كثيرة للمرأة والطفل، فمثلا لا يمكن اعتقال الطفل أقل من 15 سنة في المجال الجنائي الجنحي، و16 سنة في المجال الجنائي، كما سيتم التنصيص على العقوبات البديلة.

وأكد الوزير أن مناقشة المشروع الجنائي انتهت تقريبا داخل الوزارة، إلا في بعض الفصول، وسيكون جاهزا في أواسط أو أواخر شهر فبراير المقبل، حيث أعيد النظر في كل شيء.

وزاد “سنقوم بتغييرات كبيرة، أعدنا النظر في العقوبات، وفي التعامل مع بعض الجرائم، وخلقنا نصوصا جديدة لبعض الجرائم التي فرضتها المرحلة من قبيل حماية الناس في حياتهم الحميمية، وأسرارهم، وحماية الصورة التي تهم الإنسان، وغيرها من النصوص”.

وبخصوص العقوبات البديلة، أشار الوزير إلى أن من جملتها؛ السوار الإلكتروني، والاشتغال للمصلحة العامة، وداخل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لهذا فإن “اللجنة التي تبت في هذا الموضوع تضم كل الوزارات حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه العقوبات”.