توجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بسؤال مكتوب إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول الحقوق المادية والمهنية لشغيلة شركة “سامير”.

وأشار الفريق أن شركة “سامير” تخضع للتصفية القضائية منذ غشت 2015 بسبب وضعيتها المالية المعقدة، وهو ما أدى عمليا إلى تسريح العديد من عمالها، وأدى ذلك إلى ضياع سنوات طويلة من الخبرة في مجال تكرير البترول، دون الحديث عن تبعات ذلك على التنمية المحلية والجهوية، وتداعياته السلبية على الرواج التجاري في المحمدية.

وأكد على تراكم الخسائر الناجمة عن إغلاق مصفاة “سامير” على كل المستويات، لاسيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أنه في سياق الارتفاع المهول لأسعار المحروقات ببلادنا، فإن النقاش يعود مجددا ليفتح حول ضرورة إحياء أنشطة هذه الشركة التي كانت رائدة في مجالها لعقود من الزمن.

وتساءل الحزب عن مدى احترام الاتفاقيات الجماعية وقانون الشغل ومدونة التجارة في سياق التصفية القضائية للشركة، وتمكين العمال من حقوق الأقدمية والترقيات والعلاوات المختلفة ومكملات الأجر، وهل يتم فعلا تأدية الاشتراكات لصناديق التقاعد قبل وبعد التصفية القضائية؟، علما أن هذه الحقوق لا تلغيها نهائيا الوضعية الحالية للشركة، لاسيما وأن جزءا من أنشطتها عاد مؤخرا للنشاط من خلال كراء خزاناتها، وهو ما در عليها أرباحا مهمة، يفترض توجيهها لتسوية الوضعيات الاجتماعية العالقة.

ودعا الحكومة للكشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها من أجل تمكين عمال شركة “لاسامير” من حقوقهم الاجتماعية، عملا بمقتضيات مدونة الشغل، لاسيما ما يتعلق بحقوق الأقدمية والترقيات والعلاوات المختلفة ومكملات الأجر، وتأدية الاشتراكات لصناديق التقاعد.