دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى انتخابات سابقة لأوانها، وفسح المجال للشعب المغربي من أجل التعبير عن إرادته الحرة واختيار من يمثلونه، وذلك بعد الفشل الذريع لحكومة أخنوش وانهيار الثقة فيها.

وأكد “برلمان البيجيدي” في بيان له انهيار منسوب الثقة في الحكومة وفي عملها وفي قدرتها على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعجزها عن ترسيخ النزاهة والشفافية والتنافس الشريف في تدبير الشأن العام، وهو ما يستدعي العودة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع في عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، تعيد الثقة للشعب في قيمة صوته الانتخابي وتقنعه بجدوى المشاركة السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاختيار الديمقراطي ويدعم الاستقرار السياسي ويعلي من مكانة المغرب، ويكرس تميزه واستثنائه.

وسجل البيان الفشل الذريع للحكومة في الوفاء بالتزاماتها ووعودها التي وزعتها بسخاء على المواطنين سواء في الحملة الانتخابية أو في البرنامج الحكومي، وعجزها عن الاستجابة للمطالب والانتظارات المشروعة للمواطنين، ومعاكستها لما ترفعه من شعارات بخصوص الدولة الاجتماعية، وذلك بمكافأة الشركات والمقاولات الكبرى بالتخفيضات والهدايا الضريبية، وهو ما يكرس المزيد من الفوارق الاجتماعية.

واستنكر المجلس الوطني أسلوب اللامبالاة والاستهتار والتعالي الذي تعتمده الحكومة للتهرب من تحمل مسؤولياتها عن قراراتها المرتبكة، والتي كان آخرها الأزمة السياسية المترتبة عن شبهات الفساد وغياب النزاهة والشفافية التي حامت حول مباراة المحاماة، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل لاستجلاء الحقيقة وترتيب الجزاءات اللازمة، كما دعا الهيئة الوطنية للنزاهة للقيام بواجبها في هذا الباب.

ومن جهة أخرى، شدد برلمان العدالة والتنمية على الحاجة إلى دينامية حقوقية جديدة وإلى صحافة مهنية مستقلة وإعلام عمومي هادف، محذرا من التداعيات السلبية للمس بحرية الرأي والتعبير وبعض المتابعات القضائية على مستوى الصحافة وكتاب الرأي المدونين، وحملات التشهير المستهدفة لبعض الشخصيات العمومية والمناضلين السياسيين والحقوقيين والصحافيين.

ودعا الحزب إلى إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة بغرض تحصين حرية التعبير والصحافة والإعلام وترسيخ الحقوق والحريات الدستورية، مجددا دعوته إلى العمل على إطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين وكتاب الرأي المدونين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو الكريم في مثل هذه الملفات.

كما أكد المجلس الوطني على حاجة المغرب الملحة إلى إعلام عمومي يتيح المجال للحوارات السياسية والمجتمعية والنقاشات العمومية الهادفة حول قضايا الوطن والمواطنين، وإلى صحافة مهنية حرة ومستقلة بعيدا عن سطوة المال والسلطة، وحماية الصحافيين الأحرار الذي يؤدي بعضهم ضريبة الكلمة الحرة.

كما دعا البيان، في ظل الأجواء الصحية الإيجابية، إلى وقف تجديد تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ونسخ المرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية، والتي لم تعد منسجمة مع عودة الحياة اليومية ومختلف الأنشطة إلى وضعها الطبيعي قبل الجائحة ومع قرار السلطات برفع كل القيود الصحية التي كانت مفروضة سابقا.