أثار عضو في “الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” موضوع أخذ عينات من لعاب المعتقلين في أحداث الحسيمة من طرف موظفين منتمين للإدارة العامة للأمن الوطني بغرض تحديد بصماتهم الجينية، وهو ما اعتبره خرقا قانونيا جسيما في حق معتقلي الحسيمة، وذلك على إثر تصريح منسوب لمصدر أمني في أحد الجرائد الالكترونية يبرر هذا التصرف اعتمادا على المادة 47 من المسطرة الجنائية.

وحسب مصدر مطلع من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم أزيد من 22 جمعية حقوقية، لموقع “لكم”، أن “نفس المادة 47 من المسطرة الجنائية التي احتج بها المصدر الأمني في كلامه قد أعطت الاختصاص الحصري لإمكانية إجراء خبرة حول البصمات الجينية للمشتبه فيهم ولضرورة البحث فقط لوكيل الملك شخصياً و ليس لضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث”.

وقال الفاعل الحقوقي في ذات التصريح إنه “لابد من وجود أمر معلل صادر عن وكيل الملك يأمر بإجراء خبرة حول البصمات الجينية للمشتبه فيه و مبررة بضرورة البحث، كالحاجة في مطابقة هذه الخبرة مع بصمات جينية أخرى وجدت في مكان الجريمة”.

وفي ذات السياق تابع المصدر: “لا يحق لضباط الشرطة القضائية أن يقوموا بأخذ هذه البصمات بشكل تلقائي بغرض الترهيب أو بغرض تكوين قاعدة معطيات غير قانونية عن المواطنين”.

وهكذا ففي حالة معتقلي الحسيمة، يضيف المصدر، أن “اللجوء إلى أخذ عينات من لعاب المعنيين بالأمر مباشرة بعد اعتقالهم، لا يمكن تبريره بضرورة البحث، لأن البحث لم يكن قد انطلق بعد، و بالتالي لا وجود لإشكاليات تقتضي مطابقة البصمات الجينية، كما أن هذا القرار الذي يجب أن يصدر عن وكيل الملك لابد أن يحدد إسم الشخص المعني بإجراء الخبرة و لا يمكنه أن يكون ذا طابع إجمالي يشمل كل الأشخاص الذين شملهم الاعتقال.

ويضيف المصدر أن “وكيل الملك في لقائه مع ممثلي الائتلاف نفى نفيا قاطعا أن يكون قد أصدر أي تعليمات بهذا الخصوص”.