أوضحت وزيرة العدل الإسبانية، بيلار لوب، يوم الخميس الماضي في البرلمان الأوروبي، أن المأساة التي وقعت في مليلية المحتلة في شهر يونيو من العام المنصرم، وأودت بحياة ما لا يقل عن 23 مهاجرا، تم حفظها بعد “تحقيق شامل” أجراه مكتب المدعي العام، مشددة على الحاجة إلى استجابة بالإجماع من الاتحاد الأوروبي لظاهرة الهجرة.

وطلب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي من الوزيرة، التي مثلت أمام لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي، الحديث عن سيادة القانون في إسبانيا، وشرح ما وقع في سياجات مليلية.

وأعربت الوزيرة الإسبانية عن أسفها لما حدث، معبرة عن تضامنها مع أسر الضحايا، مؤكدة أنه “تم إجراء تحقيق شامل، وقرر مكتب المدعي العام بشكل نهائي حفظ الملف قبل أسابيع قليلة”.

وأضافت “أريد أن أظهر تضامني مع جميع العائلات نيابة عني وحكومة إسبانيا، إنها مأساة لا حد لها أودت بحياة الشباب الذين كان هدفهم الوحيد هو البحث عن حياة أفضل”.

وأشارت أن وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، “أعطى وقدم وسيقدم كل التفسيرات المناسبة والضرورية حول المأساة، كما فعل أمام البرلمان الإسباني ووسائل الإعلام”.

وشددت لوب على أن سياسة الهجرة “تحتاج إلى استجابة بالإجماع على المستوى الأوروبي لأن الدول وحدها لا تستطيع فعل أي شيء”.

وأكدت على ضرورة محاربة مافيات المهربين، مشيرة أن هذا الأمر تلتزم به حكومة إسبانيا.

وفي هذا السياق، تحدث عن القوانين التي يجري العمل عليها حاليا في إسبانيا، مثل القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر والعبودية، ومشروع قانون تحديد الأجانب القصر غير المصحوبين بذويهم.