طالب حزب “التقدم والاشتراكية” وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالكشف عن مآل التحقيق الداخلي، الذي من المفترض أن يكون قد أجري بشأن شبهات امتحان المحاماة.

ووجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، سؤالا مكتوبا إلى وهبي حول ظروف إجراء امتحان المحاماة ومصداقية نتائجه.

وأشار  حموني أن نتائجُ الامتحان الأخير، الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، أثار نقاشاتٍ وردود أفعال وتظلمات وشكايات، ومُطالبَات بالتحقق من مدى نزاهته وشفافيته، ومدى ضمانه لتكافؤ الفرص، وذلك على نطاقٍ واسع، على المستوى الإعلامي، والسياسي، والمهني، وفي أوساط المترشحين غير المقبولين في الاختبار، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، وغير ذلك.

ولفت إلى أن مختلف دود الأفعال انصبت بالخصوص، حول مدى سلامة الأجواء التي نُـــــظِّـــمَ فيها الامتحانُ المذكور؛ وحول مدى حيادية اللجنة المشرفة عليه؛ ودرجة التقيد باحترام شروط اجتيازه؛ وكذا حول مدى مصداقية نتائجه المعلن عنها رسميا.

وأبرز أنه تفاعلا مع انتظارات الرأي العام الوطني بخصوص استجلاء الحقائق، فإنه من اللازم الكشف عن مآلات التحقيق الداخلي الذي من المفترض أن تكون الوزارة بصدد إجرائه، سواء بالنسبة للشكايات الفردية، أو بالنسبة لموضوع ظروف الامتحان ونتائجه برمتها.