عبرت حركة “ضمير” عن استيائها من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والمحروقات، مما خلق جوا من الاستياء والتذمر العام.

ودعت “ضمير” الحكومة إلى مراعاة أوضاع الفئات الاجتماعية الهشة التي صارت من ضمنها الطبقة الوسطى نفسها، حيث تم تفقيرها من خلال السياسات المعتمدة.

واعتبرت الحركة أن تسوية التوازنات الميزانياتية والمالية للحكومة على حساب المواطنين هو الخيار السهل الذي ينبئ بعدم اكتراث الحكومة بمعاناة أغلبية المغاربة، وعن عدم قدرتها على ابتكار حلول جديدة لضمان أوضاع أفضل لهم.

وتأسفت لكون قانون مالية 2023 يعدّ فرصة أخرى ضائعة أمام الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها والتي أحدثها نموذج التنمية الجديد الذي ظل مغيبا في برنامجها، حيث يؤكد القانون الخيارات الجائرة وغير العادلة التي ترفض بعناد تفكيك اقتصاد الريع، ومحاربة تضارب المصالح والفساد والتهرب الضريبي، كما ترفض الشروع دون مزيد من التأخير في الإصلاحات الكبرى التي تحتاجها البلاد.

وأدانت حركة ضمير بشدة وبأسف الأحكام الضريبية الواردة في قانون المالية 2023، والتي تقوض مبادئ العدالة الضريبية وتضخم الامتيازات الممنوحة للشركات الكبرى والطبقات الغنية، على حساب الطبقات الوسطى والصغرى والشركات الصغرى والمتوسطة والتي تشهد ضغوطا ضريبية تزداد سوءًا بشكل كبير مما يهدد بإفلاسها.

ومن جهة أخرى، استنكرت الحركة بشدة الموقف السلبي من قبل الحكومة فيما يتعلق بمصفاة “سمير” للنفط، حيث تمتنع السلطة التنفيذية عن البتّ في المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة في إفلاس جوهرة الصناعة الوطنية هذه، والتي يقع بعضها داخل جهاز الدولة نفسه، حيث ترفض الحكومة التعاون مع النظام القانوني من أجل تسهيل استئناف نشاط هذه المصفاة من قبل مجموعة من المستثمرين الصناعيين والمؤسسات.

ورفضت “حركة ضمير” كل المحاولات الخبيثة لبعثرة وإتلاف تراث مصفاة “سمير”، لا سيما من خلال تأجير صناديق التخزين الخاصة بها لمشغلين من القطاع الخاص، دون اخترام الشفافية والمنافسة من خلال إجراءات المناقصات العامة.

كما أبدى ذات البلاغ استياءه من التسويف الذي أبداه مجلس المنافسة في التعامل مع ملف التقاضي بشأن الشك في وجود اتفاقات أسعار غير مشروعة لصالح بعض العاملين في مجال المحروقات، ودعت إلى تغيير أعضاء المجلس قبل أن تحكم هذه الهيئة الدستورية بشكل نهائي في ملف المحروقات.

وسجلت الحرك انهيار الحوار السياسي الوطني وتراجع النقاش العمومي، وتراجع الحكومة عن التزاماتها الانتخابية، مما يؤدي إلى إضعاف الأحزاب و تفاقم مناخ عدم الثقة، ظاعية كافة التشكيلات السياسية الديمقراطية إلى القيام بقفزة وطنية إلى الأمام لإضفاء المصداقية المطلوبة على العمل السياسي، وذلك عبر تفعيل الأدوار الرئيسية للأحزاب.

وبخصوص مراجعة مدونة الأسرة، أعلنت الحركة عن مساندتها المبدئية لنضالية الحركة النسائية وترافعها من أجل مراجعة جذرية عميقة لمدونة الأسرة، تمكن من تدارك ثغرات النص التي تم رصدها خلال العقدين السابقين.

كما اعتبرت الحركة أن إعادة النظر في القانون الجنائي المغربي حاجة أساسية ملحة بسبب عدم مطابقته للواقع المغربي، مع ضرورة احترام السلطة للحريات الفردية والجماعية، و إلغاء جميع فصول القانون الجنائي المجرمة لهذه الحريات.

وعلاقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، رصدت “ضمير” نوعا من التماطل والتسويف وهدر الزمن من طرف الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011، في تفعيل الطابع الرسمي في كل قطاعات الدولة.