سكتت جمعية هيئات المحامين، في الاجتماع الطارئ الذي عقده مكتبها التنفيذي يوم الجمعة 6 يناير الجاري، عن موضوع الشبهات التي أثيرت حول نزاهة وشفافية نتائج الولوج إلى مهنة المحاماة.

وبالرغم من كون الاجتماع ، كما جاء في البلاغ الصادر عنه، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه، كان مخصصا لـ “ردود الأفعال التي أعقبت الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، فقد اكتفى البلاغ بإدانة المشككين في نزاهة هذا الاختبار وشفافيته.

وفي هروب إلى الأمام، أعلن البلاغ عن إدانته ورفضه استغلال محطة امتحان الأهلية “لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها”.

ولم يكتفي البلاغ بالإدانة وإنما أعلن أيضا عن “شجب الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها”، لكن البلاغ لم يسم الجهات التي يتهمها.

وأعاد البلاغ التذكير، بتحصيل حاصل، كون الولوج إلى “مهنة المحاماة منظمة بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية”.

وفي تعاطيه مع الانتقادات التي طاولت نتيجة اختبار الولوج إلى مهنة المحاماة، بعد الشبهات التي مست نزاهتها وشفافيتها، اكتفى البلاغ بشجب ما وصفها بـ “ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان”.

يذكر أن الضجة التي أثيرت حول نتائج انتخابات الولوج إلى مهنة المحاماة كانت بسبب توارد عدة أسماء نسب للوزير الوصي على قطاع العدل، ولرئيس جمعية هيئات المحامين ولعدد من المسؤولين والنقباء والمحامين والسياسيين، مما يدعو إلى الشك في نزاهة وشفافية عملية الاختبار .