في أول تعليق رسمي صادر عن مسؤول مغربي، حول  مزاعم فساد متورط فيها نواب أوروبيون وقطر والمغرب، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة يوم الخميس إن علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي يجب تنميتها وحمايتها من المضايقات في البرلمان الأوروبي.

وأضاف بوريطة للصحفيين عقب محادثات مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يقوم بزيارة للمغرب تستمر ليومين “هذه الشراكة تواجه مضايقات قضائية متواصلة وهجمات إعلامية متكررة”. ولم يشر صراحة إلى مزاعم تتعلق بدفع المغرب أموال للتأثير على سياسات الاتحاد الأوربي.

وأردف “هذه الشراكة تواجه هجمات في المؤسسات الأوروبية، لا سيما في البرلمان”، وذلك على خلفية تحقيق أوروبي في مزاعم  متورط فيها نواب أوروبيون وقطر والمغرب.

من جهته حذر وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الخميس في الرباط من انه “لا افلات من العقاب” في قضية فضيحة الفساد في البرلمان الاوروبي.

وقال جوزيب بوريل بعد اجتماع مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة “علينا انتظار نتائج التحقيقات الجارية (…) نتوقع التعاون الكامل للجميع في هذا التحقيق”.

وتحدثت عدة مقالات صحافية ونواب أوروبيون عن دور للمغرب في فضيحة الفساد المزعومة التي تورطت فيها قطر.

ووجهت السلطات البلجيكية لأربعة أشخاص على صلة بالبرلمان الأوروبي تهمة تلقي أموال وهدايا من قطر للتأثير على عملية صنع القرار. ونفت قطر تورطها في الفضيحة.

وفي مذكرات توقيف صادرة في إيطاليا، توجد كذلك مزاعم عن تلقي أموال من المغرب.

وعلى رأس المتورطين في هذه الفضيحة اليونانية إيفا كايلي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.

وبحسب صحيفة “لو سوار” البلجيكية أكد صديق الاخيرة الايطالي فرانشيسكو جورجي وهو مساعد برلماني، للمحققين انه كان ضمن منظمة يستخدمها المغرب وقطر للتدخل في الشؤون الاوروبية.

ولم يعلق المغرب علنا على القضية.

وقال بوريطة إن شراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي “تقوم على أساس حسن الجوار والقيم والمصالح المشتركة”.

من ناحيته، قال بوريل بعد بحث المسألة مع بوريطة وفي وقت سابق يوم الخميس مع رئيس الوزراء عزيز أخنوش، إن اتهامات الفساد “خطيرة”.

وأضاف “موقف الاتحاد الاوربي واضح، لا يمكن الإفلات من العقاب أو التسامح مع الفساد، نحن ننتظر نتائج التحقيقات الجارية، وقد تم رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المعنيين”.

وقال إنه تناول مع المسؤولين المغاربة موضوع التحقيق في قضية الفساد التي هزت البرلمان الأوربي، وأضاف “ننتظر تعاون الجميع في هذا التحقيق”.

في الوقت نفسه، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي والمغرب تربطهما “شراكة استراتيجية قوية”.

وأضاف أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للمغرب ستزيد إلى 1.6 مليار يورو بين عامي 2021 و2027 من 1.4 مليار بين عامي 2014 و2020.

في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بلغ حجم المبادلات التجارية أكثر من 45 مليار يورو في عام 2021 مما جعل المغرب “الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية” حسبما ذكر رئيس الوزراء عزيز أخنوش الخميس في بيان بعد لقاء بوريل.