نفى محمد الزهاري رئيس “فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، خبر توصل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بملتمس يقضي بسحب المنفعة العامة عن الجمعية. الذي كانت قد تداولاته الصحف الوطنية.

وأورد، المتحدث في تصريح لموقع “لكم” أن المنفعة العامة تمنح بموجب مرسوم حكومي للجمعيات، عبر تهيئ ملف تمنحه للعامل، الذي يرسله إلى الأمانة العامة للحكومة،  وعند دراستها الملف تصدر مرسوما لمنح الجمعية صفة المنفعة العامة، “إذن ما منح بموجب مرسوم لا يمكن أن يتم سحبه إلا بموجب مرسوم”. يقول الزهاري.

وأبرز المتحدث: إذا كان الخبر المتداول صحيحا، فسنتصدى لهذا الأمر، مضيفا “الجميع يعلم أن صفة المنفعة العامة  للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وللمنظمة المغربية لحقوق الإنسان،  تم منحه في فترة عبد الرحمان اليوسفي في سنة 2000، وهذا كان  بطلب منه والعملية  تدخل في إطار دعم مسار التصالح  مع الماضي ودعم الحركة الحقوقية، وتجنب وقوع انتهاكات ما اصطلح عليه بسنوات الرصاص”.

وتابع الزهاري “لايمكن بأي شكل من الأشكال أن نسمح بهذه الردة الحقوقية، إذا كان لدى السلطات، مؤخدات على الجمعية يجب أن تلجأ إلى القضاء وتحيل الملف عليه، في حالة ما اتخذت أي إجراء دون اللجوء الى القضاء فإننا سنعتبره قرارا تعسفي وتحكمي وإداري”. مؤكدا أن ما يستهدف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستهدف العمل الحقوقي ككل في المغرب.

وذكر المتحدث بالاعذار الذي كان قد أرسله عبد الوافي لفتيت، للجمعية،  والذي اتهمها فيه بالإخلال بالتزاماتها القانونية خاصة فيما يتعلق  بالتصريح لدى الحكومة بتلقيها لاعتمادات مالية بناء على شراكات،  مشيرا إلى أن الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان أجاب لفتيت على إعذاره، مؤكدا أن الجمعية ملتزمة، وتطبق المقتضيات القانونية حرفيا، بما فيها الفصل32 من القانون المنظم للجمعيات.

ويشار أن احمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان كان قد نفى توصل الجمعية بأي ملتنس رسمي يقضي سحب المنفعة العامة عن الجمعية.