قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القرار القضائي الخاص بكراء خزانات “لاسامير” يعود لسنة 2020.

وأشارت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه في ماي من سنة 2020 كانت أسعار البترول لا تتجاوز 20 دولار، وحينذاك اتخذ قرار كراء خزانات لاسامير، وتكليف مكتب الهيدروكاربونات والمعادن بإبرام عقد الكراء.

وأوضحت أنه إذا انخفضت أسعار البترول، وأسعار المواد النفطية إلى أقل من 20 دولار فإن الوزارة ستعمل، كما اشتغلت عندما توقف الغاز الجزائري على تفعيل إمكانية كراء خزانات المصفاة وعدم تضييع هذه الفرصة.

وجددت بنعلي التأكيد على أن وضعية مصفاة “سامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لما يزيد عن 20 سنة، الشيء الذي توقف عنه إنتاج المصفاة.

وأضافت “نشتغل مع بعض المستثمرين والدول الشقيقة المهتمة بصناعة التكرير الذي يريدون الاستثمار في التكرير والتخزين وتحويل المواد البترولية أو الخضراء”.

وتابع “هذا الملف لا يحتاج للمزايدات التقنية والسياسية، ولا يرتبط بالتذبذب في أسعار الطاقة لأننا لا نريد من هذه المصفاة أن تغلق بعد عامين من إعادة تشغيلها من جديد”.