قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن مهمة الوزير هو أن يشتغل وليس أن يتكلم.

وأضاف الرميد، الذي كان يتهرب من أسئلة الصحفيين التي حاصرته أثناء خروجه من اجتماع الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” المنعقد مساء الخميس، إنه سيختار الوقت الملائم الذي سيتحدث فيه، وليس الوقت الذي يختاره الإعلاميون، قبل أن يضيف: “سأتكلم قريبا”.

ويتعرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لانتقادات واسعة منذ أن اختارت السلطة في المغرب المقاربة الأمنية في التعامل مع حراك الريف، مع ما رافق ذلك من تجاوزات واعتقالات بالجملة وادعاءات بالتعذيب يعتقد أن المعتقلين تعرضوا لها.

وكان الرميد قد برر إضافة مهمة “مكلف بحقوق الإنسان” لمنصب “وزير دولة” وهو منصب بروتوكولي لا يتحمل صاحبه أية مسؤولية حكومية واضحة، بأن مهمته ستجعله “وزير كل شيء”، يتدخل في كل القطاعات الوزارية بما أن قضية حقوق الإنسان تدخل في صميم عمل ومهام كل الوزارات.