تتزايد موجة الاستنكار للبرلمان المغربي بعد المصادقة على اتفاقيتي التعاون الاقتصادي والتجاري وكذلك الخدمات الجوية مع الكيان الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي.

وإضافة إلى مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وفيدرالية اليسار التي صوتت ضد الاتفاقيتين إلى جانب الحزب الاشتراكي الموحد والعدالة والتنمية، عبرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عن إدانتها الشديدة لموقف البرلمان المغربي، بعد مصادقته على القانون التطبيعي مع كيان محتل ومجرم.

واعتبرت الهيئة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة استمرار غير مبرر في مسلسل التسونامي التطبيعي الذي دشنه المغرب بشكل علني في دجنبر 2020، واستنكرت هذا المسار المخزي الذي يضرب في العمق هوية الشعب المغربي وتاريخه المشرف في دعم القضية الفلسطينية.

وإلى جانب استنكار التطبيع، تتعالى الأصوات الداعية إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل تخليدا لليوم العالمي لدعم فلسطين.

الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، أعلنت عن تخليد الذكرى بأشكال احتجاجية وأنشطة ثقافية بمختلف المدن المغربية، ناهيك عن الوقفة أمام مبنى المؤسسة التشريعية.

بدورها دعت كل من فيدرالية اليسار ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وهيئات أخرى، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية تنديدا بالتطبيع ودعما للشعب الفلسطيني.