نفى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وجود “عسكرة” بمدينة الحسيمة أو مكناس أو غيرهما، مطالبا الجمعيات الحقوقية بالإدلاء بأشياء واقعية.

وأكد الرميد، خلال لقاء جمعه بجمعيات حقوقية وبحضور ممثلين عن قطاعات حكومية مكلفة بمنارة المتوسط، أنه وقعت هناك أخطاء وتجاوزات في تدبير ملف الريف، مضيفا “لكن لا يمكن الحديث عن أشياء غير موجودة، ليس هناك حاكما عسكريا بالحسيمة أو مكناس أو غيرهما، لكي يتم ترديد أن هناك ظهيرا للعسكرة بالحسيمة.

وخلال نفس اللقاء، طالب الحقوقي عبد السلام بوطيب، بالإفراج الفوري على نشطاء حراك الريف المعتقلين، مضيفا أن الخلل بنيوي على مستوى المشاريع التي لا يتم إنجازها، مؤكدا على أن كل سنة سيظهر زفزافي جديد، مادام أنه لم تتم مراجعة سياسة الدولة في المنطقة.

في نفس السياق، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج على جميع المعتقلين، مشيرا أن هناك إصابات في صفوف القوات العمومية، مؤكدا على أن هناك ضرورة للحكامة الأمنية بالمغرب، من أجل تجاوز الخروقات الحقوقية في تدبير الحراك الاجتماعي.