أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان، أن قطاع التعمير بالمغرب يعاني من عدة إكراهات، مشيرة إلى أن مجموعة من القوانين المؤطرة للتعمير بالمغرب حاليا لا تتلاءم مع واقع العالم القروي.

وأبرزت المنصوري في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن القوانين المؤطرة للتعمير لا تتلاءم مع واقع العالم القروي، والذي يمثل 98 في المائة من مجموع التراب الوطني، مشددة على ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص القانونية، لتجنب الحلول الترقيعية وإيجاد حلول شاملة للنهوض بالعالم القروي.

وأشارت الوزيرة، أنه بالرغم من هذه الإشكاليات 83 في المائة من التراب المغربي مغطي بوثائق التعمير، فمن أصل 1500 جماعة هناك 1200 منها تملك وثائق التعمير الخاصة بها، ومغطاة بتصاميم التهيئة.

وأضافت المنصوري، أن العام 2022، عرف المصادقة على 26 تصميم تعمير بالعالم القروي فقط، من أصل 100 المصادقة عليها بالمغرب.

وفيما يخص تأهيل المراكز الصاعدة بالعالم القروي، قالت وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان، إن الأعمال والدراسات انتهت ب 12مركزا صاعدا، والتي من المقرر أن ينطلق عملها هذه السنة، ما سيمكن من تقليص الضغط على البناء، وتوجيه الساكنة نحو هذه المراكز عوض الهجرة إلى المدن.

وأبرزت الوزيرة، أنه سيتم تقييم عمل المراكز الصاعدة بالعالم القروي بعد انتهاء المهلة المحددة لعملها، بعد أن يتم رفع عددها إلى 77 مركزا كمرحلة أولى.

وسجلت المسؤولة الحكومية، عزم الوزارة العمل على برنامج يخص 281 جماعة من الجماعات الأكثر هشاشة، والذي سيبدأ بإعادة تهيئة جماعتين بكل جهة.

وفيما يتعلق بعمل قافلة وتائق التعمير الموجهة للعالم القروي، قالت الوزيرة إن القافلة عالجت 5938 ملفا عالقا، مؤكدة عزم الوزارة تعميم عمل هذه القافلة وخروجها على رأس كل ثلاثة أشهر.