قالت نبيلة منيب “الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن مشاكل كبيرة يعاني منها القطاع الفلاحي بالمغرب، مؤكدة أن الاختيارات التي طبقت في القطاع بحاجة إلى مراجعة شاملة.

وأشارت في فيديو عرضته على قناتها بيوتيوب، أن القطاع يحتاج إلى سياسة خاصة بدعم الفلاحين الصغار الذين يعانون بشكل كبير، ليس فقط جراء التغيرات المناخية، ولكن أيضا بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

ولفتت إلى أن الفلاح الصغير اليوم بحاجة إلى الدعم بمادة الغازوال الأحمر، وبالأسمدة خاصة أننا أمام بداية الموسم الفلاحي، إلى جانب دعم بالبذور.

وأكدت منيب أنه أمام هذه الأزمة يجب أن ينجح المغرب في توفير أمنه الغذائي، مشددة على ضرورة أن تأخذ انتظارات الفلاحين على محمل الجد في مشروع قانون مالية 2023.

من جهته، قال محمد الغلاوي الكاتب العام الوطني لقطاع الفلاحة وأرباب الآلاف الفلاحية بالمغرب، إن الفلاح المغربي يعيش حالة مزرية.

وأشار الغلاوي الذي كان إلى جانب منيب وعقدت نقابته لقاء خاصا مع قيادات من حزب “الاشتراكي الموحد”، أنه في الآونة الأخيرة أصبح الفلاح المغربي مهددا بالإفلاس والهجرة، بعد تراكم سنوات الجفاف وجائحة كورونا.

وشدد الغلاوي على أن هذا الوضع جعل الفلاح المغربي مثقلا بالديون، وهامش ربحه تقلص، مشيرا أن هذا راجع بالأساس إلى ارتفاع أثمان جميع المدخلات الأساسية المرتبطة بالإنتاج الفلاحي ابتداء من الغازوال الذي ارتفع بشكل خيالي، وارتفاع سعر الأسمدة والأعلاف.

وأبرز أنه مقابل هذا الارتفاع يبيع الفلاح إنتاجه بأثمنة بخسة، ويبقى عرضة للاحتكاريين والسماسرة في غياب أي تثمين من طرف الدولة، أو أي مواكبة أو تأطير.

وشدد الغلاوي على أن الكثير من الفلاحين غير قادرين على الحرث ونحن على أبواب الموسم الفلاحي، وهذا واقع يمكن رؤيته بالعين المجردة في الكثير من المناطق.

ودعا نفس المتحدث الوزارة الوصية والدولة إلى تحمل مسؤوليتهم أمام تراجع المردودية الفلاحية، مشيرا أن المغرب بعيد عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد الغلاوي أن مخطط المغرب الأخضر شجع منتوجات موجهة للتصدير ذات القيمة المضافة العالية، لكنه أهمل الحبوب والزراعات المحلية.