مع اشتداد أزمة الماء بالمغرب، وبإقليم زاكورة على وجه التحديد، أصدرت عمالة الإقليم مجموعة من التدابير للحد من زراعة البطيخ التي تحتاج إلى كمية كبيرة من الماء.

وحسب قرار عاملي، فسيتم تقنين زراعة البطيخ بنوعيه (الأصفر والأحمر) برسم الموسم الفلاحي الحالي، وذلك بالنظر للخصاص المسجل في الموارد المائية بالإقليم والناجم عن توالي سنوات الجفاف وانعدام التساقطات المطرية، وبهدف ترشيد أمثل لاستعمال المياه.

وحدد القرار العاملي المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ، في مساحة تتراوج بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد اقصى لا يمكن تجاوزه.

كما تقرر منع زراعة البطيخ بشكل كلي في المناطق المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب، على أن يعهد للجنة المحلية بقراءة العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال وبشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية.

وفي حال عدم احترام المساحة المتفق عليها والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من طرف اللجنة المحلية، المكونة من السلطة المحلية والجماعة الترابية المعنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات وممثل الفلاحين ووكالتي الحوضين المائيين لدرعة وزيز.

ومنذ سنوات وجمعيات بيئية ونشطاء بإقليم زاكورة يستنكرون استنزاف الفرشة المائية للإقليم بسبب زراعة البطيخ، ويطالبون بوقفها في الإقليم الذي يعرف خصاصا على مستوى المياه، وهو ما جعل الساكنة تعيش لفترات متكررة على وقع النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، خرجت على إثره عدة احتجاجات.

ويشهد الإقليم تفاقما في أزمة الماء، التي لم تنحصر على الجانب الفلاحي، بل وصلت إلى صنابير الساكنة، حيث أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قبل شهر، أن شبكة توزيع الماء بالإقليم قد تعرف اضرابات في التزويد، مؤكد أنه بات من المستحيل برمجة أي طلقة انطلاقا من سد المنصور الذهبي الذي يعرف نسبة ملء ضعيفة جدا.

وأعلن المكتب الشروع في خفض صبيب المياه خلال الفترة الليلية ابتداء من الحادية عشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا، كإجراء أولي، داعيا الساكنة إلى التحلي بالمسؤولية في ترشيد الاستهلاك واستعمال المادة الحيوية بشكل معقلن، واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح التسربات الداخلية للمنازل، والإبلاغ عن أي تسرب ملحوظ بالشبكة.