فتحت شهادات قدمتها شخصيات حقوقية وسياسية وقضائية وقانونية دفاتر الذاكرة السياسية والحقوقية والإعلامية لعقود مضت من التاريخ المعاصر للمغرب، وهي تتداول في كتاب”أوراق من دفاتر حقوقي” لمؤلفه، محمد الصديقي، عضو سابق بالمجلس الدستوري، في ندوة خصصت لهذا الغرض مساء الخميس بالمكتبة الوطنية بالرباط، حيث استرجعت الشهادات إلى جانب إسهامات الصديقي في مجالات حقوق الإنسان والحقل السياسي والإعلامي والترافع في المحاكمات السياسية الكبرى التي عرفها المغرب في فترات الستينات والسبعينات والثمانينات، السياق السياسي حينئذ بكل تجاذباته السياسية وملفاته الحقوقية الحارقة ودور المحامين والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان إبانه.

وقالت الحقوقية والأستاذة الجامعية خديجة مروازي إن كتاب “أوراق من دفاتر حقوقي”، يستقطب فئات متنوعة من القراء، قد يقرأه السياسي والنقابي والجمعوي وأيضا الإعلامي والمشتغلين بمهن القانون وكذا المؤرخ والباحث، الكتاب يحيل على معضلة ثابتة في المشهد المغربي وهو أن الفاعل السياسي لا يكتب، يمارس، والفاعل النقابي لا يكتب والفاعل الجمعوي لا يكتب، وبالتالي لا يوثق للحركية التي تؤطر الفعل والعمل، فرغم الانخراط المكثف في حركية الواقع فإن إعمال التفكير في كل هذا وتقاسم ذلك ووضع المسافة معه والتوثيق له كتابة يظل ممارسة محدودة” مضيفة أن “الكتاب يحيل على قضايا تنهض من صلب إشكالات تتعلق بالسياسة وحقوق الإنسان والإعلام ، وكل هؤلاء الفاعلين يمكن أن يوثق مجالا من هذه المجالات، لكن أن نجد كتابا يوثق لكل هاته المجالات بتفاصيل دقيقة فهذا أمر غير متاح دائما حينما ينتقد الفاعل إلى التوثيق، والصديقي يتيح هذا ويتاح له”.

مروزاي: الإصلاح مدرسة ليست من السهل العمل فيها

وأَكدت مروازي في معرض شهادتها أن ما ينبغي أن يستفاد هو أن “مدرسة الإصلاح مدرسة ليست من السهل العمل فيها، يمكن للثورة أن تتحقق لكن حين تضع أوزارها ويقطر دمها فإذا لم يكن ثمة إصلاحيون في البلاد فلا مستقبل لهذه البلاد، وأعتقد أن ما يسمى بالربيع العربي أكد على التموقع الخاص والمميز لوجود إصلاحيين بأي مجال، فالصديقي كان هو الإصلاحي الراديكالي في المجلس الاستشاري لحقوف الإنسان، وليس كما الأصوات التي قاطعت المؤسسة من خارج المجلس..”.

وأكدت مروازي “لم تكن التقارير التي تعلمناها على يد أساتذة أن تكون يوما ما موضع تساءل أو تشويش أو نزاع، لذلك أعتقد بأهمية المدرسة الإصلاحية أو التيار الإصلاحي بالمغرب .. لأن الهدم سهل، الثورة تهدم لكنها لا تبني وإن لم يتواجد الإصلاحيون، الكوكبة الخيرة التي أنجبتها البلاد، ربما لم يكن ليتاح لنا فرصة الجلوس بيننا اليوم”، تقول مروازي متحدثة عن عمل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومستعيدة ذاكرة نشأتها وتقاريرها الأولى مؤكدة على ما أسمته “الحرص على عدم ترك الكرسي الشاغر” كتوجه مضيفة أن “هذا التوجه يمكن أن نتعلم منه الكثير، والصديقي ليس من جيل المتهافتين، لا يفعل شيئا دون اقتناع، نعرف اليوم أن حقوق الإنسان، الذين يعيشون منها يتجاوزون بكثير الذين يعيشون لها”.

ولفتت مروازي إلى واقع الحال الحالي قائلة: “أعتقد أن شيئا ما يضيع اليوم.. وكأننا نتحدث عن نوستالجيا، عن الذي كان” مؤكدة على ضرورة استعادة الدينامية التي ميزت عمل جيل من الحقوقيين.

نجمي يروي حكاية الصديقي مع أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ المغرب

بدوره قدم الكاتب والروائي والسياسي حسن نجمي شهادة مفصلة في حق الكتاب وكاتبه معتبرا إياه ذا أهميه بالغة في تلخيص ما اعتمل في فترة من تاريخ المغرب المعاصر، وأن ما أخر التداول فيه رغم صدوره سنة 2020 هو الجمود الذي أصابت به جائحة كورونا الحياة الثقافية طيلة سنتين، وعاد نجمي للتجربة الإعلامية لجريدة “التحرير” التي شغل الصديقي منصب سكرتير التحرير بها باقتراح من عبد الرحمان اليوسفي والفقيه محمد البصري، وهي الجريدة التي كانت لسان حال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، “نظرا لثقتهم في الرجل”، مستعيدا الظروف الصعبة لتلك المرحلة السياسية.

وقال نجمي عن صاحب الكتاب وقضاياه إن “تاريخه ملتصق بأكبر المحاكمات في تاريخ المغرب، من الستينيات إلى السبعينيات إلى الثمانينات وكان صوته بارزا، أحيانا منسقا لفريق المحامين وأحيانا من اللجنة المكلفة بتنسيق عملية الدفاع عن معتقلين سياسيين في ملفات صعبة بما فيهم معتقلون سياسيون والمعتقلون العسكريون، تحديدا المتورطون في العمليات الانقلابية أو نسب إليهم فيها امتلاك السلاح أو الرغبة في استعماله ضد شخصيات وطنية وما إلى ذلك، لذلك فإن هذا الكتاب الفذ، الرائع، الريادي، الشجاع، بالرغم من أنه لم يكتب في سردية تبدأ من البداية إلى النهاية كما تكتب السير الذاتية عادة باستثناء شهادة عظيمة من حوالي ثمانين صفحة لعبد الوهاب المريني، نجد أن هناك ملفات لهذه القضايا السياسية الكبرى التي عاشها المغرب المعاصر، وبالخصوص ميزت المغرب الحقوقي، ومن تم سننصت لشجاعته وقدرته على تدبير الملفات ..”.

وبالرغم من تحمله مسؤوليات في المجتمع السياسي والحقوقي ظل الصديقي، وفق شهادة نجمي دئما ينأى بنفسه عن بعض المهام الرسمية، مثيرا كيف كان يريد اليوسفي في لحظة تجربة التناوب أن يوكل وزارة العدل إلى الصديقي قائلا: “محمد الصديقي فوتح في هذا الأمر على عكس ما نتصور، في شهر يناير 1998، ولم يكن الصديقي مرتاحا لوضع العدالة في المغرب وخصوصا وضعية المرافق، ومهنة القضاء ومهنة المحاماة، والضابطة القضائية.. وكانت مفاجأة لليوسفي أن رفض الصديقي وافترض أن أوضاع القضاء مقلقة وأن ميزان القوى السائد لن يسمح بإصلاح القضاء، “لذلك لا أظن أنه سيتأتى لنا إصلاح القضاء كحكومة تناوب..” كما قال الصديقي”، ليسترسل نجمي: “ففهم عبد الرحمان اليوسفي أن هذا الحديث يعبر عن عدم استعداده لتحمل المسؤولية على رأس قطاع العدل، ولما سأله اليوسفي عن الحل أجاب: أرى أن تقوم باقتراح الإبقاء على عمر عزيمان كي يبقى وزيرا للعدل، وهو ما قدمه اليوسفي كمقترح للراحل الملك الحسن الثاني”.

ويضيف نجمي في شهادته، مستندا لفحوى الكتاب “غير أن التجربة أُبانت بعد شهور قليلة أن إمكانيات إصلاح العدالة في البلاد كانت شبه منعدمة في تلك الظروف ومن أبرز ما يعزز هذه النظرة أن السيد عمر عزيمان لما شارك في ندوة نظمتها جريدتا “ليبراسيون” و”الاتحاد الاشتراكي”، حول أوضاع العدالة في المغرب، وقدم عرضا مفصلا للأوضاع الحقيقية للعدالة وما يشوبها من اختلالات ومن فساد وكانت لغته جريئة ولها صبيب عالي من النبرة النقدية فتعبأ ضده عدد وافر من القضاة، وقاموا بحملة قوية ضده مطالبين بإقالته من وزارة العدل، وهذا ما لفت نظر جلالة الملك الحسن الثاني أنذاك مما اضطره أن يرسل مستشاره، محمد المعتصم، لإبلاغ رسالة إلى مسؤولي أعلى سلطة قضائية لتطمئن القضاة وتؤكد أن أوضاعهم لن يطرأ عليها أي تغيير، وأن الوزير من حقه أن يعبر عن رأيه، وبالتالي لا علاقة للديوان الملكي بما جاء في كلمته”.