قال الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة تتعنت في الاستجابة للمطالب الملحة لشغيلة القطاع العام، وعلى رأسها تحسين الدخل وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين والمستخدمين وإحداث درجة جديدة للترقي.

وأعلن الاتحاد رفضه للعرض الحكومي المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل، بالنظر لعدم كفايته في تخفيف العبء الضريبي على جزء من شغيلة القطاع العام.

وأكدت النقابة تشبثها بتحسين دخل الموظفين وفق مقاربة شمولية ومنصفة، داعية الحكومة إلى تفعيل التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 بشكل شمولي.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة الزيادة العامة في الأجور وفق مطالب الاتحاد المغربي للشغل (800 درهم شهريا)، وإحداث الدرجة الجديدة ومراجعة الضريبة على الدخل، وإدراج هذه التدابير في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين، ويحفزهم على بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية.

وتشبث الاتحاد النقابي بمقاربة شمولية ومنسجمة تقوم على إعمال مبادئ المساواة وتقليص الفوارق الأجرية وتسوية المطالب العالقة للموظفين والمستخدمين في إطار وظيفة عمومية وطنية موحدة ومنصفة، رافضا المقاربة القطاعية والفئوية التي تفرضها الحكومة بهدف تهييء الشروط للتراجع عن العمل الدائم والقار وضرب المساواة في الأجور والتعويضات، والتراجع عن الترقية بالأقدمية وتعميم التعاقد وغيرها من المكتسبات التاريخية لشغيلة الوظيفة العمومية.

كما دعت النقابة الحكومة من جديد إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للحد من تفشي غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية عبر محاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة، واعتماد تدابير اجتماعية لتخفيف حدة التضخم عبر الزيادة العامة في الأجور لدعم القدرة الشرائية لفئة الموظفين التي تلعب دورا محوريا في إنعاش الاستهلاك الوطني.

ومن جهة أخرى أكدت النقابة على أن قضية التقاعد لا يمكن التعاطي معها وفق نفس المقاربة المحاسباتية والمقياسية التي أثبتت محدوديتها وفشلها الذريع، وكان لها أثر سلبي عميق على أجور ومعاشات المنخرطين بنظام المعاشات المدنية، وتشبثت بإصلاح يقوم على الحفاظ على مبدأ نظام التوزيع المبني على التضامن بين الأجيال.

ودعا البلاغ الدولة لتحمل مسؤوليتها كاملة في تحمل العجز المالي لنظام المعاشات المدنية، بالنظر إلى مسؤوليتها الثابتة في ما آل إليه هذا النظام ، وإعمال مبدأ الثلث (اشتراكات المنخرطين) والثلثين كمساهمات للهيئات المشغلة باعتباره معيارا دوليا.

وأكد الاتحاد رفضه لأي إصلاح يقوم على إدخال نظام الرسملة الذي أثبت فشله الذريع في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) والتسقيف بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، اللذين لن ينتج عنهما سوى المزيد من تفقير المنخرطين (نشيطين ومتقاعدين).