قال أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة القانون، إن القانون الذي ينظم الأسعار والمنافسة، وبالتالي عمليات التركيز، غير معروف بشكل جيد، وهذا هو ما تم الوقوف عليه، وما دفع المجلس إلى إطلاق حملة توعوية لدى الشركات حول ضرورة احترام التوجيهات الخاصة في مجال المنافسة وحرية الأسعار، وأيضا بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي.

وأضاف رحو في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية “لاماب” أن هذا القانون ينص على إمكانية فرض عقوبة هامة نسبيا، لكن المجلس واستحضارا لمبدأ المصالحة والتوعية، ارتأى فتح الطريق أمام التسوية الحبية دون بلوغ سقف العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأكد رحو في ذات الحوار أن هدف المجلس ليس هو توقيع العقوبة على أحد، وإنما دفع الشركات إلى احترام القانون رقم 104.12.

وأشار أن عمليات التركيز الاقتصادي تمثل مصادر محتملة لخلق وضعيات احتكار أو سوء استغلال موقع مهيمن، ولذلك يجري المجلس دراسة تحليلية حول إمكانية إحداث عملية التركيز لآثار سلبية على السوق.

وأضاف “نقوم عند كل عملية يتم تبليغنا بها، بإصدار بلاغ لإخبار كافة الأطراف المعنية ونطلب منهم إن كان من شأن هذه العملية أن تحدث أثرا مخلا بالسوق، بما يتماشى وقواعد المنافسة، لأن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن مصالح أي طرف”.

وزاد ” بإمكان المجلس رفض هذه العملية أو الموافقة عليها، وبالتالي تصبح الشركة مشتغلة بشكل قانوني، أو فتح بحث معمق يترتب عنه، إما إصدار قرار بالإيجاب أو السلب، أو إعطاء موافقته، لكن بشروط”.

ولفت إلى أنه حينما يقرر المجلس إعطاء موافقته لإحدى الشركات بالاستحواذ على حصص مهمة من السوق، يكون ذلك بشرط التخلي عن صفقات معينة أو جزء من نشاطها، أو حتى الحد من تدخلها خلال مدة معينة.