قال عمر الحياني مستشار “فدرالية اليسار الديمقراطي” بمجلس جماعة الرباط، إن مشروع قانون مالية 2023 وضعه الأغنياء من أجل الأغنياء.

وأضافت الحياني في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك، أنه في وقت كان ينتظر فيه الجميع وضع قانون يتناسب مع حجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، تضع الحكومة بين يدي برلمان الأعيان، قانون يتناسب مع مصالحهم على حساب ما تبقى من الطبقة الوسطى.

وانتقد الحياني غياب أي إجراء حول ضريبة على الثروة، كما روجت له بعض المنابر الإعلامية، وغياب أي خفض للضريبة على الدخل، رغم مطالبة النقابات بذلك أمام رفض الحكومة الزيادة في الأجور، علما أننا سنة ستعرف مستوى للتضخم سيتجاوز غالبا 8%، في حين تكتفي الحكومة بتعديل طفيف على سقف النفقات المهنية سيمكن من رفع الأجور ب 170 درهم كحد أقصى.

وأشار أن الحكومة كانت قد وعدت بتغريم استثنائي للشركات التي استفادت بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية (المحروقات، المعادن، الاسمنت، الزيوت، الاتصالات) والتي توجد في وضعية شبه احتكارية للسوق، لكنه يتضح أن هذه الوعود كانت مجرد ذر للرماد في العيون.

وتساءل الحياني إن كان رئيس الحكومة سيفرض ضريبة على نفسه، موضحا أن مجموعة من الشركات قد تلجأ لتجزيء أنشطتها لتنزل عن مستوى أرباح 100 مليون درهم.

واعتبر أن دمج مداخيل الأكرية مع الضريبة على الدخل، والتي من الممكن أن تصل إلى 38%، عوض 10 إلى 15% المعمول بها اليوم، سيرفع بشكل كبير الضريبة المؤداة، علما أنها مداخيل يعتمد عليها عدد كبير من المغاربة من الطبقة الوسطى لتكملة أجورهم أو معاشاتهم الهزيلة.

واستغرب من عدم وجود أثر للفوترة الالكترونية رغم أنه سبق إقرارها سنة 2019، وتم التعجيل بإلغائها أيام بعد ذلك بعد احتجاجات كبير لتجار كبار مقربين من حزب “المازوط”، ألفوا التهرب من الضرائب.

وأكد أن كل هذا سيزيد من الاحتقان الاجتماعي ومن سخط طبقة وسطى أصبحت تؤدي ضرائب بمستويات أوروبية مقابل خدمات عمومية جد متدنية، تجبرها على اللجوء إلى المدارس الخاصة والمصحات الخاصة وشراء سيارات خاصة.