مع اقتراب الإعلان عن مباريات التعليم، تتجدد المطالب للحكومة من أجل التراجع عن شرط تسقيف السن في ثلاثين سنة، لما فيه من إقصاء لفئات واسعة من الشباب، ومن إهدار لكفاءات وطاقات مؤهلة.

ورصد رشيد الحموني رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية في سؤال كتابي لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ما أثاره هذا القرار خلال الموسم السابق من جدل واسع على المستويات القانونية والتربوية والاجتماعية والحقوقية، وحتى الدستورية.

ولفت البرلماني إلى أن ما استشهد به بنموسى لتفعيل القرار، مبرراتٌ مردودٌ عليها بدراساتٍ أخرى تؤكد على أنَّ الكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبداً بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة.

وأكد الحموني على أن هذا القرار غير عادل، ويشكل ظلما وإجحافا وهدرا للطاقات، على اعتبار وجود طاقات شابة في سن الثلاثين حاصلة على الماستر أو الدكتوراه وراكمت سنوات طويلة من الخبرة في القطاع الخاص، ستجد نفسها مقصية.

وشدد السؤال على ضرورة التخلي عن تسقيف السن بالنظر إلى عدم استناده إلى أسس علمية واضحة، مع العمل على استقطاب أفضل الخريجين لمهنة التدريس، وضمان جودة وكفاءة أساتذة وأستاذات المستقبل عبر التكوين.

وإلى جانب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، راسلت شبيبة حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عزيز أخنوش لمطالبته بالتدخل العاجل قصد إلغاء شرط السن لاجتياز المباريات المزمع تنظيمها برسم الموسم الجاري.

وتوقفت رسالة الشبيبة على ما ينص عليه الدستور من حق المواطنين على قدم المساواة من الاستفادة من الحق في الشغل والولوج للوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، وهو ما انتهكه قرار تسقيف السن.

وأشارت شبيبة البيجيدي في الرسالة إلى أن من شأن القرار أن يزيد من رفع أعداد العاطلين في صفوف حاملي الشهادات، المرتفع فعلا، كما أنه إجراء تعسفي في حق شباب حصلوا أو سيحصلون قريبا على الإجازة في علوم التربية.

وكان إقرار شرط السن في اجتياز مباريات التعليم السنة الماضية، قد أثار موجة من الاستياء والاستنكار، كما خلف احتجاجات محلية ووطنية في صفوف المقصيين، مع مطالب بالتراجع عن هذا الشرط “المجحف”.