أكد مجموعة من المتدخلين في المنتدى الثاني للتربية على المواطنة الدامجة الذي نظمه بالرباط المعهد المغربي لتحليل السياسات، على محورية تعزيز مشاركة المواطنين وخاصة الفئات المهمشة في الحياة العامة كإحدى دعامات البناء الديمقراطي بالمغرب.

وأشار المعهد المغربي في كلمته خلال أشغال المنتدى إلى ما رصدته مجموعة من الدراسات من ضعف انخراط ومشاركة الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والمدنية، حيث لا تتعدى نسبة المنخرطين في الأحزاب 1 في المئة، ناهيك عن التراجع الكبير في مؤشر الثقة في المؤسسات المنتخبة.

كما نبه العهد إلى كون 3 ملايين شاب يوجدون خارج النسق السياسي والاقتصادي، فهم لا يدرسون ولا يشتغلون ولا يبحثون عن عمل، كما أن فئة النساء تعاني من ضعف المشاركة رغم “الكوطا”، فضلا عن كون الأشخاص في وضعية إعاقة والذين يشكلون 7 في المئة داخل المجتمع يظل صوتهم غير مسموع.

وشدد المركز على ضرورة التركيز على هذه الفئات، عبر الاعتراف بأهميتها ودعمها في مسار التمكين لتلعب دورا فاعلا في المجتمع، وتقوية مهاراتها ورفع اهتمامها بقضايا الشأن العام.

من جانبه، أكد عبد المقصود الراشدي ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي باللقاء على أن مشاركة هذه الفئات هو أساس الديمقراطية والتنمية محليا وجهويا ووطنيا، مبرزا أن تقارير المجلس تؤكد على كون المشاركة الفاعلة وضمان الحقوق والحريات هي أساس ضمان التماسك الاجتماعي.

وشدد الراشدي على ضرورة إشراك كل الفئات في دمقرطة المجتمع، مبرزا أن قضايا المرأة تحتاج لنفس جديد من الحقوق وضمان المساواة والكرامة، كما أن فئة الشباب التي تشكل أكثر من نصف المجتمع، في حاجة إلى الإجابة عن أسئلتها المتعلقة بالثقة وضمان الحريات والكرامة عبر توفير الشغل والإنصات لأفكارهم لتحقيق مشاركة فعلية لهم، وهو ذات الأمر بالنسبة لذوي الإعاقة.

ولفت الراشدي إلى الحاجة اليوم إلى ترجمة النوايا من خلال السياسات العمومية لاستعادة الثقة والمشاركة من أجل مغرب مستقر ومن أجل التنمية والديمقراطية.

وبدوره، أبرز عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب أن التربية على المواطنة في أي مجتمع تروم تعزيز البناء الديمقراطي والحداثي للبلاد

ومن مظاهر التربية على المواطنة فتح المجال أمام المواطنين بجميع فئاتهم، خصوصا الفئات المهمشة للمساهمة والمشاركة في تدبير الشأن العام، يضيف المتحدث.

وسجل الجباري أن من مظاهر المشاركة في الدستور نصه على ممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض للسلطات العمومية، وتأكيده على حق الحصول على المعلومات.

ومقابل تأكيد المتدخلين على محورية المشاركة المدنية والسياسية لمختلف الفئات، نبهوا إلى كون الضعف الملاحظ اليوم، يعيق فعالية اشتغال المؤسسات الديمقراطية، وهو ما يقتضي مزيدا من تظافر الجهود لتأطير المواطنين وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام مشاركة مواطنة وفعالة وشاملة.