يستعد مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الثلاثاء، إلى الموافقة على منح المغرب 30 مليون أورو لضبط الحدود ومحاربة العصابات التي تنشط في الهجرة غير النظامية.

ونقلت صحيفة “لافانجوارديا” عن مصادر وزارية أن هذا المبلغ سيقدم كمساعدة للمغرب “الشريك المخلص” من أجل ملاحقة المافيات التي تتاجر بالبشر والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية على البلد الأوروبي.

كما يهدف هذا الدعم، تضيف الصحيفة، إلى المساعدة في تحمل تكاليف عمليات النشر العملياتية مثل الدوريات ومراقبة الحدود البحرية، إضافة إلى المساعدة في تغطية تكاليف صيانة الوسائل المستخدمة من طرف القوات المغربية في مكافحة الهجرة.

وأبرز ذات المصدر أن هذه هي المرة الرابعة التي تتم فيها الموافقة على مساعدة مباشرة من هذا النوع للرباط منذ وصول بيدرو سانشيز إلى رئاسة الحكومة في عام 2018.

ومنذ تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتفاق الموقع في أبريل الماضي، سجلت الحكومة الإسبانية تراجعا في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إسبانيا، بفضل التعاون الوثيق بين البلدين في هذا المجال، وهو ما تشيد به حكومة مدريد باستمرار.

وتسعى إسبانيا من خلال المساعدات المالية للمغرب إلى الحفاظ على النسق التراجعي في أعداد المهاجرين، واستهداف العصابات المتاجرة بالبشر، في سياق تزايد احتمالات تنظيم عمليات جماعية، بما في ذلك التحذيرات من رغبة مئات المهاجرين في العودة إلى سياج مليلية وتنفيذ قفزة جماعية جديدة.

وتعمل السلطات المغربية على منع تدفقات الهجرة بتشديد المراقبة على الحدود، حيث عمدت خلال الأيام القليلة الماضية على مداهمة الغابات المجاورة لمليلية المحتلة من أجل طرد المهاجرين منها، وهو ما خلف مواجهات، أسفرت عن عدة اعتقالات في صفوف المهاجرين.

ورغم المساعدات التي تقدمها إسبانيا والاتحاد الأوروبي للمغرب، إلا أنها تظل غير كافية حسب وزارة الداخلية المغربية، حيث أكد خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية أن المساعدة المالية لمحاربة الهجرة غير النظامية أقل مما يريده المغرب.

وفي الوقت الذي رفع فيه الاتحاد الأوروبي مساعداته إلى 500 مليون أورو على مدى سبع سنوات، قال الزروالي في مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” إن هذه المساعدات لا تغطي نفقات المغرب التي تقدر بحوالي 427 مليون أورو سنويا.

ومقابل هذه المساعدات والتنسيق الأمني، تستمر الانتقادات الحقوقية لسياسة إسبانيا والاتحاد الأوروبي مع المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية، لما تخلفه من انتهاكات لحقوق المهاجرين، فضلا عن ضحايا كثر يقضون غرقا، أو برا كما وقع في 24 يونيو الماضي بالحدود مع مليلية، وهو ما يزيد من المطالب بوقف لعب المغرب دور دركي الهجرة للاتحاد.