قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن الحزب قدم مقترح قانون حول الإيقاف الطبي للحمل وليس الإجهاض، مشيرا أن هناك من يسوق لهذا المقترح بسوء نية وكأن القوى “التقدمية” تضرب في الأسر والقيم الدينية.

وأضاف حموني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين ” لقد اتبعنا التوجيهات التي رفعت للملك في احترام تام للأخلاقيات والدين”.

وأشار أن الإيقاف الطبي للحمل يتضمن بعض الحالات، مثل حالة أم حامل أجمع الأطباء أنه خلال ثلاثة أشهر سيهدد هذا الحمل حالتها.

ونفس الأمر، يضيف حموني بالنسبة لاغتصاب القاصرات وزنا المحارم، وكلها أمور تطرق لها مقترح الإيقاف الطبي للحمل.

ولفت حموني إلى أن الإجهاض في هذه الحالات يتم بطريقة غير قانونية، لذلك من اللازم تقنين الإجهاض السري، في إطار احترام الدين والأخلاقيات.

من جانبها، قالت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إنه كانت هناك لجنة حول الإجهاض قدمت العديد من المقترحات حول هذا الموضوع، والوزارة واعية بهذه الأمور.

وأكدت حيار أن الحكومة تتفاعل بجدية كبيرة مع موضوع الإجهاض، وأن مشروع قانون الجنائي الذي يدخل الإجهاض ضمن إطاره، سحب من أجل تجويده.

وأبرزت أن المشروع الجديد يجب أن يتضمن عددا من المقترحات، على أن تدخل ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية، وفي إطار ما هو متداول ومتوافق عليه في المجتمع المغربي.