قال عبد الله بوانو القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجموعته النيابية، إن المغرب يعيش وضعا سياسيا غير طبيعي نتيجة انسحاب الحكومة ورئيسها من المشهد، وفشلها الواضح في الوفاء بما التزمت به، خاصة في السنة الأولى من عمرها.

وأشار بوانو في تدوينة له على صفحته الرسمية بفيسبوك، أنه للخروج من هذا الوضع، لا يبدو أن هناك حل سليم وغير مكلف، سوى إجراء تعديل حكومي حقيقي، يتفاعل لما يعتمل داخل المشهد السياسي، ويستجيب للتوجه العام الذي كشفت عنه العديد من البلاغات والوقفات الاحتجاجية، وحملات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها حملة “ارحل أخنوش”، التي تجاوز المشاركون فيها 2 مليون ونصف، ويبدو أنها أصبحت حالة عامة تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم بوانو أخنوش بشراء أغلب المواقع والمنابر الصحافية، موضحا أنه ليس مستبعدا أن يكون هو من وقف خلف خبر التعديل الحكومي الذي جرى تداوله نقلا عن جريدة أجنبية، واستهدف أمين عام حزب يشارك معه في الحكومة، بهدف تحريف النقاش حول حملة “ارحل أخنوش”، وربما حقق جزءا من هدفه.

وأكد أن مطالب المغاربة ما تزال تُرفع في وجهه، وما يزال موقع الفيسبوك شاهدا على مشاركات تحمل نفس الهاشتاغ، وهذا يعني أن الحملة حقيقية وأن هناك فئات عريضة من المغاربة تطالب فعلا برحيل رئيس الحكومة، وتسريب خبر التعديل بصيغة مغادرة أحد الامناء/الوزراء دليل قاطع في هذا الاتجاه.

وشدد بوانو أنه على مستوى البرامج ثبت خلال سنة، أن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها المبرمجة في ظرف سنة، ولعل أهم التزام كان يُفترض أن يكون قد تم إرساؤه، هو مدخول الكرامة، الذي وعد به رئيس الحكومة، لكن ها هي السنة الأولى انتهت دون أن يرى المعنيون هذا المدخول.

وأضاف “التحولات التي شهدها العالم، وكانت لها انعكاسات وتداعيات على المغرب، تفرض أن يتم تعديل البرنامج الحكومي برمته، وهذا لم يكن مطلبا لنا في المعارضة فحسب، إذ أن حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، طالب به في بلاغ رسمي وبشكل علني، نتيجة الشعور بأن البرنامج الذي نالت على إثره الحكومة التنصيب البرلماني، لم يعد منسجما مع الوضعية التي تعرفها البلاد ولا أدل على ذلك اننا في ثان تعديل على مستوى قانون المالية لسنة 2022 من خلال مرسوم فتح اعتمادات إضافية”.

وأكد أن تعديل البرنامج الحكومي، كضرورة ملحة، يستتبعه بالضرورة كذلك، تعديل تركيبة الحكومة وهيكلتها، بعد أن ظهر بما لا يدع مجالا للشك، أن الهيكلة المعمول بها لم تكن ناجعة، ولا ناجحة، لاعتبارات كثيرة، منها كون بعض الوزارات كبيرة جدا من حيث اختصاصاتها ومجالات تدخلها، فتحتاج إلى أكثر من وزير، وهذه مناسبة للتذكير بضرورة استكمال الحكومة وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن تعيين الحكومة، وبلاغ الديوان الملكي وحده كاف لكي يبادر رئيس الحكومة بإجراء تعديل على حكومته اليوم قبل الغد.

ولفت إلى أنه من الأسباب التي تجعل الحديث عن التعديل الحكومي، حديثا موضوعيا، بل مسؤولية سياسية، كون عدد من الوزراء بدوا وكأن كرسي الوزارات التي تكلفوا بها، أكبر منهم بكثير، بالنظر لكونهم عديمي الخبرة السياسية وعديمي الكفاءة كذلك، وعليهم أن يغادروا الحكومة.

واعتبر بوانو أنه من الأسباب كذلك التي تستدعي تعديلا حكوميا، ارتكاب عدد من الوزراء لأخطاء فادحة، سياسيا وتدبيريا، وقانونيا أيضا، ومنهم من تختلط لديه الأمور لدرجة عدم التفريق بين أنواع القانون وتصنيفاته، ومثل هؤلاء لا موقع لهم في الحكومة، وإن كان السؤال الحقيقي هو كيف دخلوا لهذه الحكومة.

وشدد على الحاجة ملحة إلى مغادرة وجوه للحكومة، ودخول وجوه جديدة قادرة على مواجهة التحديات القائمة والقادمة، مضيفا “ونحن إذ نقترح هذا الحل، ونحن في المعارضة، لا نلمح لشيء ولا نبتغي شيئا من رئيس الحكومة، فقد قضينا فيها ما تيسر والمغاربة يشهدون كيف غادرناها برأس مرفوع، وكيف تركنا المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، في مستويات لم تسجل طيلة السنوات الماضية، على الرغم من أن السنتين الأخيرتين كانتا محكومتين بتداعيات جائحة كوفيد 19”.

وأبرز بوانو أن التعديل ضروري، قبل الدخول السياسي، وقبل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، وعلى رئيس الحكومة أن يبادر لهذا الأمر لإنقاذ ما يمكن انقاذه من سمعة البلد ومصداقيته، وصدق نيته في خدمة هذا الوطن.