عزا مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، عدم وفاء الحكومة ببعض التزاماتها المضمنة في البرنامج الحكومي إلى عنصر الأزمة المفاجئ، إضافة إلى كون قانون المالية الأول للحكومة لا يكون خالصا لها وذلك في مختلف التجارب الديمقراطية.

وتوقف بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية على عنصر الأزمة الجديد والذي لا ينكره أحد وكان وراء ارتفاع الأسعار، ما اضطر الحكومة إلى فتح اعتمادات إضافية لصندوق المقاصة.

وأوضح أن تقديرات قانون مالية 2022 لم تكن لتتوقع هذه الأزمة التي جعلت الحكومة تحاول تدبيرها عبر إجراءات تخفف على المواطن والاقتصاد، مع تنفيذ التدابير الموجودة في البرنامج الحكومي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة ماضية في تفعيل التزاماتها في آجالها، وذلك جوابا على سؤال حول عدم تفعيلها لدعم المسنين والأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة، والذي جاء في البرنامج الحكومي أن تفعيله سيبدأ في الفصل الرابع من 2022.

كما توقف الوزير على الإجراءات التي قامت بها الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة ومنها دعم المهنيين، وإجراءات للقطاع السياحي، ودعم صندوق المقاصة وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى التحكم في التضخم في مستويات معقولة.

وبخصوص النقص المسجل في الحليب وطنيا، عزا الناطق باسم الحكومة الأمر إلى العوامل الموسمية، وأكد أن الحكومة ستطلق في الأسابيع المقبلة برنامجا للدعم يهدف إلى التحكم في الإنتاج.

وعلاقة ببلاغ السفارة الفرنسية الذي تنفي فيه التدخل لمنع مشاركة زعيم الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل فرحات مهني في برنامج تلفزي بقناة فرنسة، تساءل بايتاس “هل هذا يدخل في إطار الأعراف؟ هل السفارات عادة تقوم بالتنبيه؟ وهل سفارات فرنسا في العالم تقوم بمثل ما قامت به السفارة في الرباط؟”.