قالت النقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن تحرير رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران لأسعار المحروقات نهاية 2015، فتح الباب أمام الشركات لمراكمة أرباح غير أخلاقية.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها أنه بناء على متوسط صرف الدولار في النصف الأخير من شهر شتنبر الجاري وعلى متوسط سعر طن الغازوال والبنزين في السوق الدولية، فإن ثمن البيع للعموم حسب تركيبة الأسعار التي ألغتها حكومة بنكيران، سيكون في حدود 13.56 درهم للتر الغازوال و12.55 درهم للتر البنزين، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022.

وأكدت النقابة أن كل ما فوق هذه الأسعار، فهي أرباح غير أخلاقية ستضاف لمجموع الأرباح الفاحشة التي حققتها الشركات، ووصلت إلى 45 مليار درهم حتى متم 2021.

وأبرز البلاغ أنه ومن خلال مقارنة سعر لتر البترول الخام وسعر لتر الغازوال، يتبين بأن هناك فارقا يقترب من 3 دراهم، مما يوضح بالجلاء المبين أهمية تكرير البترول في ضوء الأرباح المهمة التي يضمنها.

ولفتت النقابة أن المواطن المغربي ضحية لغلاء أسعار النفط الخام وارتفاع هوامش التكرير وازدياد الأرباح الفاحشة وتنصل الحكومة من مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

تحميل النقابة جزءا كبيرا من المسؤولية لبنكيران، يأتي يوما واحد على رفض الأخير الاتهامات التي تطاله حول تحريره أسعار المحروقات دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان المنافسة الشريفة.

وأشار بنكيران إلى أنه ليس من الموزعين ليقلص من هامش ربح شركته، وألقى اللوم على الشركات التي يتزعمها أخنوش والتي لا تقوم بمنافسة حقيقية، مؤكدا أن هذه الشركات لا يمكن أن تتواطأ إلا بتوجيهات من عزيز أخنوش.

ومن جهة أخرى، انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز تفرج الحكومة على نهش القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء أسعار المحروقات بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار دون وضع ضوابط المنافسة، وتعطيل تكرير البترول.

وسجلت النقابة أن المغاربة اليوم لا ينتظرون تفسير الأسباب الواضحة لارتفاع أسعار المحروقات، ولكن ينتظرون من الحكومة اتخاذ الإجراءات الملموسة للحد من التداعيات السلبية لهذه الأسعار في المعيش اليومي للمواطنين على غرار ما تقوم به دول العالم.