عبر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس 13 يوليوز الجاري بالرباط، عن استغرابه من ردود الفعل الإسبانية حور قرار الذي اتخذه المغرب بترسيم حدوده البحرية. وكان القرار قد أثار جدلا في إسبانيا وخصوصا في جزر الكناري، بحيث ان رئيس حكومة الجزر ومجموعة من الأحزاب والبرلمانيين انتقدوا هذا القرار واعتبروه أحاديا، كما هو الشأن بالنسبة لوزير الخارجية الإسباني الذي اعتبر هذا القرار يجب أن يتخذ في إطار توافقي بين البلدين. 

ورد الوزير خلال ندوة صحفية عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، أن قرار ترسيم الحدود البحرية اتخذ في إطار سيادي استنادا على قانون دولي أصدرته الأمم المتحدة. موضحا، أن “القرار لايتعلق فقط بالحدود مع جزر الكناري، ولكنه يشمل كافة الخط الساحلى لمنطقة الصحراء. 

وأضاف الوزير، أن هذا القرار استند على مرجعية دولية، وهي اتفاقية قانون البحار للامم المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ خلال 1994، واعتمدها المغرب سنة 2007. 

وأشار إلى أن المغرب انخرط في مجمل الاتفاقيات والقوانين المنظمة للمجال البحري (القانون الصادر سنة 1973 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)، خاصة بعد التطورات المسجلة في هذا الإطار، لا سيما تلك المتعلقة بالجرف القاري.

وأبرز أيضا أن القرار لا يهم ترسيم الحدود فقط، بل يشمل سلامة السفن ومكافحة التلوث، ومجموع المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وزاد الوزير “نحن لم نبتدع شيئا ولكننا ذهبنا في اتجاه الملاءمة مع اتفاقية الأمم المتحدة..ولهذا القرار أبعاده التنموية والاقتصادية والدبلوماسية”. .