قال أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس ، يوم السبت 15 يوليوز بالرباط، إن التحولات التي جاء بها دستور 2011 لم تسمح بإعادة تشكيل المؤسسة البرلمانية وفق تصور جديد يسمح بتغيير الصورة النمطية التي يحملها المواطن حول هذه المؤسسة التشريعية.

وأشار البوز، في معرض مداخلته بمنتدى نقاشي حول البرلمان بعد 6 سنوات من دستور 2011، نظمه معهد بروميثيوس للديموقراطية وحقوق الإنسان، التحولات الدستورية لم تؤدي إلى تحول كبير على مستوى الرفع من أداء البرلمان.

وأضاف الباحث، “في تقديري، عندما نسائل هذه التجربة، يمكن أن نخلص إلى أن هذه التحولات لم تغير من حقيقة أساسية وهي أن جوهر السلطة يوجد في مكان آخر غير البرلمان”.

وأكد البوز أن العمل الرقابي لمؤسسة البرلمان لم يخرج عن نطاق توظيف الآليات الرقابية الكلاسيكية، مثل الأسئلة الشفهية والكتابية، و”بالتالي فالبرلمان لازال ضعيفا على مستوى استثمار الآليات الرقابية” يضيف المتحدث.

وخلص الباحث إلى أن أسباب عدم تطور أداء المؤسسة البرلمانية هي متداخلة ومتشعبة ويصعب حصرها في نقطة واحدة.

وفي تقدري البوز فإن السبب الرئيسي وراء ضعف المؤسسة التشريعية يكمن في الوثيقة الدستورية التي لم تؤمن بعد الإمكانية الكافية لتأطير برلمان يحتل موقعا رئيسيا في هرمية تراتبية المؤسسات في المغرب.

وأنهى البوز مداخلته بالقول: “بالتالي يصعب أن نقول على ضوء المعطيات الدستورية، أن البرلمان هو الممثل الأسمى للأمة والمُعبر عن الإرادة الشعبية”.