قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة، إن الحكومة تدخل المحطة الجديد من الحوار الاجتماعي وقد وفت بكل الالتزامات التي كانت في الاتفاق السابق، وذلك عبر 12 مرسوما أنهت بها كل الالتزامات.

واعتبر بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية أن الحكومة رفعت الحوار الاجتماعي من لحظة للتنفيس الاجتماعي إلى خيار استراتيجي، مؤكدا وجود قناعة بكون الحوار لا يكون مناسباتيا في شهر أبريل فقط، بل ينبغي أن يتم على الأقل مرتين.

فإلى جانب شهر أبريل، يضيف الوزير، ينبغي أن يتم الحوار في شهر شتنبر، حين تكون الحكومة بصدد إعداد قانون المالية، إذ من الضروري إشراك النقابات في إعداد هذه الوثيقة، مؤكدا أن جو الثقة استقر وترسخ بين النقابات والحكومة.

وسجل الوزير تعهد الحكومة بإصلاح الضريبة على الدخل، وهو الإصلاح الذي سيهم جميع الموظفين والأجراء، لأنهم كانوا دائما المواطنين الذين يؤدون هذه الضريبة، لذلك فالحكومة ستذهب في اتجاه الإصلاح وبعض التخفيضات، لرفع الأجور بنسب سيتم الاتفاق مع النقابات حولها.

وبخصوص قانون الإضراب، فقد أبرز بايتاس أنه ظل نقطة شائكة بين الحكومات والنقابات، لكن الحكومة اليوم لديها انفتاح للاستماع للنقابات، وهناك مجموعة من القضايا التي تلخص نظرة الحكومة لكيفية تقنين وتدبير هذا الموضوع.

وشدد في هذا الصدد على أن الإضراب حق دستوري، والآن ينبغي الاتفاق على هذا القانون التنظيمي للخروج بصيغة تستحضر مصالح الموظفين وأيضا المشغل، مبرزا أن كل العناصر ستناقش دون طابوهات، وستتم مراعاة مختلف المصالح للخروج بوثيقة متقدمة تتأسس على الحقوق والحريات، ابتداء من الأسابيع المقبلة.