للتخفيف من الضغط الشعبي المطالب بتخفيظ أسعار المحروقات خاصة في ظل تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، قالت الحكومة المغربية، يوم الجمعة، إن ارتفاع أسعار  المحروقات ليس مرتبطا بسعر برميل الخام، وإنما بسعر التكرير، في محاولة لتهريب النقاش نحو مستوى آخر بعيدا عن الأسعار العالمية لبرميل النفط التي يمكن للمواطن المغربي الإطلاع عليها من خلال ما تعلنه البورصات العالمية الخاصة بالنفط بشكل يومي.

قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجمعة، ردا على سؤال حول عدم انخفاض أسعار المحروقات بالمغرب تزامنا مع انخفاض أسعار البرميل بالسوق الدولية، إن العلاقة بين سعر المواد المكررة وسعر البرميل الخام لم تعد كما كانت.

واضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، “اليوم لم تعد أسعار المواد المكررة تتماهى مع انخفاض أو ارتفاع أسعار البرميل، ما يؤكد وجود ضغط على هذه المواد ويؤكد أن مجال التكرير عموما يحمل حلولا لمشكل الطاقة الذي أصبح يتفاقم على الصعيد الدولي والوطني”.

من جهة أخرى ، قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة إن الحكومة لا تنكر أهمية “لاسمير”، وقدرتها على الإجابة على أسئلة الطاقة بالمغرب، سواء على مستوى التخزين، أو المساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية المكررة.

واعتبر بايتاس أن موضوع لاسمير لا يجب أن يناقش بتشنج، بل بهدوء كبير، بالنظر إلى المصالح الكبيرة للمغرب، مشيرا إلى أن “هناك من يريد أن يزرع هذا الموضوع في خانة التشنج والبيانات المستمرة”.

وأبرز الوزير أن سوق المحروقات متقلب، وجميع الأحداث في الشهور الأخيرة أظهرت أن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة خاطئ، بل يجب تنويع المصادر، وعلى الدولة والحكومة امتلاك استراتيجية واضحة في هذا المجال.

ولفت إلى أن الحكومة الحالية وجدت نفسها أمام تحد كبير مرتبط بالطاقة، فمن جهة أسعار ملتهبة، ومن جهة أخرى مؤسسة وطنية متوقفة منذ سنوات.

وتوقف المتحدث على كون موضوع لاسمير مرتبط بمستويين، أولهما النزاع القضائي، ثم التحكيم الدولي، وبين المستويين هناك منطق يختلف، والحكومة تؤكد أن لاسمير لديها مكانها في المنظومة العامة لتوفير الطاقة للمغاربة، لكن الموضوع لا يمكن أن يناقش تحت ضغط، بل بدراسة مختلف الإمكانات المتاحة، والحكومة “ماكرهاتش لي يخدم لاسمير من الغد”.