رفض إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخوض في تفاصيل التقرير الذي أعده مجلسه حول تعذيب معتقلي “حراك الريف” بسجن الحسيمة والدار البيضاء، في حوار أجراه مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، حيث أشار إلى أن مجلسه قام بإجراء خبرة طبية على المعتقلين، وأرسل التقرير إلى وزير العدل من أجل القيام بالإجراءات اللازمة حيال ذلك. 

وقال اليزمي، “ليس بمقدوري الحديث عن مضامين التقرير.. نحن هيئة دستورية قامت بعملها. ولا يمكننا إثبات حقيقة وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو لا”. 

وذكر اليزمي أن الناس كانوا قادرين على التعبير والتظاهر السلمي في الحسيمة أو أي مكان آخر، باستثناء الأحداث التي شهدتها إمزورن، مشيرا أن التوتر الذي شهدته في الآونة الأخيرة لا يمكن أن يتنافى مع هذا المكسب القاضي بحرية التظاهر”، على حد تعبير رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

وجاء في رد اليزمي حول دور مجلسه في تقديم حلول للخروج من الأزمة، أنه ينبغى على المجلس أن يكون واحدا من الجهات الفاعلة التي تدفع نحو العودة للحوار الشامل في إطار المؤسسات. مشيرا، “وينبغي أن يشمل الحوار، جميع الأطراف، بما في ذلك المتظاهرين الذين يرفضون للأسف كل وقت أي شكل من أشكال الحوار”.

وأكد المتحدث أن هيئة الإنصاف والمصالحة، أخذت في الاعتبار العبء التاريخي للريف، وكانت هناك جلسات استماع علنية في الحسيمة تضمنت شهادات مؤثرة. 

وتابع اليزمي، “لقد قمت شخصيا بتنظيم رحلتين إلى القاهرة لتنظيم لقاء مع سعيد الخطابي (نجل عبد الكريم الخطابي) وهيئة الإنصاف والمصالحة، وقد بدأنا مناقشة إمكانية استعادة رفات عبد الكريم الخطابي، ولكن للأسف لم نتمكن من القيام بكل شيء”.