عادت قضية إعفاء أطر جماعة “العدل والإحسان”، في قطاع التعليم من جديد إلى الواجهة، حيث وجه برلماني من حزب “العدالة والتنمية”، انتقادات لاذعة لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر محمد حصاد، بالقول إن “الانتماء السياسي والجمعوي حرية شخصية والتقارير الأمنية نرحب بها إذا كانت ترصد “الشفارة” الذين ينهبون البلاد بشيكات بدون رصيد”.

وأوضح محسن مفيدي، البرلماني عن “البيجيدي” خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن قطاع التعليم يشهد عدة ملفات فساد، إذ من المفترض أن تراقبها التقارير الأمنية بدل الخوض والبحث في الانتماء السياسي لأطر القطاع”، مشيرا إلى أن هناك موظفين في وزارة حصاد قاموا بتوزيع استمارات على الأطر يسألونهم عن الانتماء السياسي.

من جانب آخر انتقدت فرق برلمانية (التقدم والاشتراكية والاستقلال والبيجيدي) طريقة تدبير وزارة حصاد للحركة الانتقالية حيث أجمعت على أن هذه العملية أضرت بالأسرة التعليمية، وأنها خالفت المذكرة الإطار في هذا الخصوص، مشيرة خلال تدخلات نوابها، إلى أن حصاد خرق الأساس التنظيمي لهذه العملية وأن عملية الانتقال “مقاربة أحادية وفيها ظلم كبير”.

وطالب أحد البرلمانيين، بتصحيح هذه الوضعية، موضحا “المغرب يغلي برجال التعليم”.

وفي جوابه عن أسئلة النواب دافع حصاد عن التنقيلات التي أقدمت عليها الوزارة، حيث أكد على أن “18500 شخص طلبوا الانتقال منذ 10 سنوات لذلك قمنا هذا العام بمجهود خاص في تلبية هذه الطلبات”، مضيفا أن “العملية معقدة بين الحركة الوطنية والجهوية والمحلية، وقد بدأنا في الحركة الوطنية (32 ألفا تقريبا انتقلوا من إقليم لإقليم، و23 ألفا أعطيناهم الموافقة منهم 5500 الالتحاق بالأزواج، وأغلبهم من التعليم الابتدائي)، 90 في المائة من طلباتهم تحققت”.

وأشار حصاد إلى هناك 700 حالة أخرى ستتم معالجتها خلال الأيام المقبلة.