قالت سعاد شيخي، برلمانية سابقة عن حزب “العدالة والتنمية”، والقيادية في صفوفه بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة، إن “بلاغ الأغلبية الحكومية الذي دعا مواطني إقليم الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح لتظاهرة 20 يوليوز، يوفر الغطاء السياسي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي قرر منع مسيرة 20 يوليوز”.

وأضافت شيخي، في اتصال مع موقع “لكم”، أن “بلاغ الأغلبية الحكومية ينضاف إلى أدلة أخرى تؤكد على أن الحكومة لا تملك القرار السياسي، ويبقى دورها الأساسي تقنيا في تنفيذ البرامج التنموية، أما المواقف السياسية التي تعبر عنها، فهي في إطار تقارير وتوجيهات وزير الداخلية”.

وحملت شيخي، المسؤولية للحكومة فيما ستؤول إليه الأوضاع، خصوصا وأنها قبلت أن توفر الغطاء السياسي لقرار وزير الداخلية القاضي بمنع مسيرة 20 يوليوز.

وطالبت المتحدثة قيادة حزبها مركزيا بالتعبير عن الموقف الرسمي له بكل صراحة ووضوح، على اعتبار أن الأمين العام لحزب “البيجيدي” ونائبه لم يحضرا للقاء الأغلبية.

وكانت أحزاب الأغلبية الحكومية قد دعت مواطني إقليم الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح لتظاهرة 20 يوليوز، بذريعة الحفاظ على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام.

وجاء في بلاغ أحزاب الأغلبية، “كما ندعو الجميع إلى استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، وبما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي”، يضيف البلاغ.