استنكرت التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي ما تعرض له حزب النهج الديمقراطي من قمع وتنكيل خلال الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عن تنظيمها أمس الاثنين أمام وزارة الداخلية تنديدا بالمنع الذي يتعرض له.

ودعت التنسيقية في بيان لها كافة القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف الحازم أمام التراجعات الخطيرة في مجال الحريات والديمقراطية.

وسجلت التنسيقية قطع الطريق أمام وصول المحتجين من حزب النهج والمتضامنين معه إلى مبنى وزارة الداخلية، إضافة إلى الدفع وتفريق المحتجين في مختلف الشوارع والأزقة، بل والتنكيل البدني بعدد منهم، وعلى رأسهم الكاتب الوطني للحزب مصطفى براهمة.

وأوضحت التنسيقية أن وقفة النهج كانت تهدف للاحتجاج على منعه من قاعة عمومية لتنظيم مؤتمره الوطني الخامس، كما هو جار به العمل، وذلك ضدا على كل القوانين.

وعبرت التنسيقية عن تضامنها مع حزب النهج حتى يتمكن من عقد مؤتمره في وقته القانوني وفي قاعة عمومية، مؤكدة أن هذه التراجعات لا تمس وتستهدف الحزب فقط، وإنما تطال كافة القوى المناضلة بالمغرب التي اختارت الدفاع بصدق عن مصالح الشعب المغربي، ومن أجل مغرب للحرية والكرامة والديمقراطية.