حمل حزب “النهج الديمقراطي”، ما أسماه بالمخزن وأجهزته وعلى رأسها وزارة الداخلية، مسؤولية نتائج “قمع” مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ونواحيها، مؤكدا على أن الحل يكمن في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك وإلغاء المتابعات ضدهم ورفع العسكرة عن الريف وتلبية المطالب المشروعة بالتفاوض مع قادة الحراك.

وأدان بلاغ الحزب الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، التضييق الممارس من طرف قوى الأمن على الصحفيين وبالخصوص العاملين بالمواقع الالكترونية، معبرا عن إدانته بشكل خاص لاعتقال الصحفي حميد المهدوي مدير موقع “بديل أنفو”، ومطالبا بإطلاق سراحه.

وجاء في بالبلاغ أن، “قوات الأمن عملت على تطويق المدينة وإغلاق جميع مداخلها بما في ذلك الطرق والمسالك الثانوية “وتمترس قوات الأمن في كل شبر من محيطها واحتلال الساحات العمومية وغيرها، حيث تم تفتيش سيارات المتوجهين إليها.

وتابع البلاغ: ” إفراطا في عزل المدينة تم قطع شبكة الأنترنيت وحتى الكهرباء في بعض الأحياء وتم استعمال للمروحيات لمراقبة مختلف التحركات وتصويرها وزرع أجواء من الرعب وسط الساكنة والمحتجين، مشيرة إلى ان المسيرة عرفت منذ بدايتها تدخلا “قمعيا” عنيفا في حق أي مجموعة مستعملة العصي والحجارة والغازات المسيلة للدموع والترويع عبر سفارات الإنذار ولم ينجو الأطفال والشيوخ والنساء من الضرب في مختلف أنحاء الجسم.

وأفاد الحزب اليساري، أن التدخل الأمني خلف عشرات المصابين والجرحى من بينها حالة حرجة للشاب عماد العتابي (16 سنة) الذي نقل في حالة غيبوبة إلى الإنعاش في الرباط، كما تم اعتقال حوالي 35 مشاركا في المسيرة من بينهم الصحفي (حميد المهداوي).”