اعتبرت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بشركة سامير أن تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي وتقليلها من أهمية الشركة في ضمان الأمن الطاقي للمغرب، معادية لبقاء وتطور “سامير”، وتتماهى مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار.

وقالت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن هذه التصريحات تسير في الاتجاه المعاكس للمساعي القضائية من أجل تفويت الشركة بغاية استئناف الإنتاج والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون.

واعتبرت تصريحات الوزيرة شكلا من أشكال التدخل في شؤون القضاء وإلحاق الضرر بكل المصالح المرتبطة بهذا الملف في داخل وخارج المغرب، مؤكدة بأن الفشل حتى الآن في تفويت الأصول مرتبط بشكل مباشر وجلي بالموقف السلبي للحكومة من مستقبل صناعات تكرير البترول.

وأكدت النقابة على أن تأمين الحاجيات الوطنية من المواد النفطية في زمن الندرة والتقلبات الرهيبة للسوق العالمية وارتفاع هوامش التكرير وازدياد المضاربات في سوق المواد الصافية، لن يتحقق إلا عبر العودة لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول.

وأبرزت أن هذا الأمر سيعزز المخزون الوطني من الطاقة البترولية (أقل من 30 يوم من الغازوال حاليا) ويساهم في توفير المقتضيات الدنيا للتنافس، وعبرها القضاء على الأسعار الفاحشة المطبقة من قبل اللوبي المعروف المتحكم في مفاصل السوق المغربية.

وتوقف البيان على الطاقة التكريرية المهمة التي تتوفر عليها لاسمير، مؤكدا انه خلافا لمزاعم الوزيرة فمصفاة المحمدية تعتبر من الحجم المتوسط إلى الكبير من حيث طاقة التكرير وترتب ضمن 200 الأولى في العالم من أصل 637 مصفاة عبر الكرة الأرضية.