دعا حزب التقدم والإشتراكية، الحكومة إلى تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية وإخراج “الوكالة الوطنية للدواء” إلى حيز الوجود.

ووجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول غلاء أسعار الأدوية وضعف التعويض عنها، مشيرا إلى أنه ينبغي إرساء نظام مرن لإعادة النظر، بشكل دوري ومسترسل، في التعريفات المرجعية الوطنية لإرجاع أو تحمل نفقات الأدوية، بشكلٍ يحقق للمواطن مرجعياتٍ سعرية واضحة”.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن تتحمل الأسر المغربية تتحمل بشكل عام، ما يناهز %50 من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من %63 إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية. وذلك حسب تقارير لمؤسسات رسمية ودستورية.

وأضاف الحموني، أن التعويض والإسترجاع يتم، في أحيان كثيرة، على أساس أثمنة الدواء الجنيس، رغم أن الدواء المُستعمل أصلي، مما يجعل التعويضات هزيلة أمام النفقات الحقيقية للمرضى المُؤَمَّنين.

وأكد الحموني، أن تعزيز إصلاح السياسة الدوائية الوطنية أحد أهم المداخل لتحقيق الحق في الولوج إلى الدواء، بغرض تخفيف العبء التمويلي للعلاج على المواطنين، مسجلا أن مجلس المنافسة، مـن خـلال تحليـل وضعيـة الأدوية المقبـول إرجـاع مصاريفهـا، أبرز أن نسـبة الأدوية المعروضـة فـي السـوق وغيـر القابلـة للاسترداد تناهـز 41 %، وهـو مـا يشـكل عائقـا ماليـا يحـول دون ولـوج المريـض إلـى الـدواء.

واعتبر النائب البرلماني، أن السوق الوطنية للأدوية ماتزال ضعيفة وغير شفافة، مشددا على أن ذلك ينعكس على معدل استهلاك الدواء الذي لا يتجاوز في المتوسط 450 إلى 500 درهماً لكل فرد سنويا ببلادنا، في حين أن هذا المعدل يبلغ ستة أضعاف هذا الرقم في أوروبا.

واعتبر الحموني أن تعزيز إصلاح السياسة الدوائية الوطنية أحد أهم المداخل لتحقيق الحق في الولوج إلى الدواء، بغرض تخفيف العبء التمويلي للعلاج على المواطنات والمواطنين، مستحضرا تحليـل مجلس المنافسة لوضعية الأدوية المقبول إرجـاع مصاريفهـا، إذ أن نسـبة الأدوية المعروضة فـي السـوق وغيـر القابلة للاسترداد تناهز 41 %، وهـو مـا يشكل عائقا ماليـا يحـول دون ولـوج المريـض إلـى الـدواء، وفق الحموني.

وشدد الحموني على أن الوضع يقتضي تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وإخراج “الوكالة الوطنية للدواء” إلى حيز الوجود، داعيا إلى تيسير وتشجيع إنتاج واستعمال الأدوية الجنيسة، وإرساء نظام   مرن لإعادة النظر، بشكل دوري ومسترسل، في التعريفات المرجعية الوطنية لإرجاع أو تحمل نفقات الأدوية، بشكلٍ يحقق للمواطن مرجعياتٍ سعرية واضحة وشفافة متساوية وعادلة.

وطالب رئيس فريق حزب “الكتاب” بمجلس النواب، وزارة الصحة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل مراجعة التعريفات المرجعية للأدوية، وضمان عدالتها ومطابقتها للواقع،بالإضافة لإقرار تعريفــة مرجعيــة تعكــس التكلفــة الحقيقيــة للأدوية.