بعد قرار الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة خوض إضراب وطني، يومي 29 و30 يونيو الجاري، قابلة للتمديد، طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بضمان تزود المواطنين بهذه المادة الضرورية.

وساءل رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرة الانتقال الطاقي حول التدابير الاستعجالية التي سيتم اتخاذها من أجل فتح حوار مع ممثلي هذا القطاع الأساسي.

وبعدما أعلن مهنيو القطاع عن اللجوء للإضراب بسبب غلاء أسعار المحروقات بشكل مهول، دعا النائب البرلماني الوزيرة في سؤال كتابي إلى اعتماد حلول لمعالجة المشاكل العالقة التي يعرفها القطاع.

ونبه السؤال إلى مخاطر اضطراب التزويد بالغاز السائل، مستفسرا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان تزويد المواطنات والمواطنين بالغاز، ومدى توفر المخزون الكافي لذلك.

وكان موزعو الغاز قد أكدوا في بلاغ لهم أن خطوة الإضراب تأتي بسبب استحالة الاستمرار في التوزيع، على إثر الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب مؤخرا، خاصة الغازوال.

وقالت الجمعية إن مهنيي القطاع متضررون من الزيادات في أسعار المحروقات وكذا الغلاء الذي طال قطع الغيار والعجلات المطاطية وغيرها من التحملات الإضافية، التي أصبحت تثقل كاهل الموزع خاصة وأن ثمن الغاز مقنن، وهو ما يهددهم بالإفلاس.