أكدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإسبانية أنغيلس مورينو، يوم الاثنين، أن دعم الحكومة الإسبانية لمقترح الحكم الذاتي يأتي بهدف ضمان الاستقرار الإقليمي.

وأوضحت الوزيرة الإسبانية بالبرلمان أن استقرار الجوار المباشر لإسبانيا هو أحد أولويات حكومة مدريد، وضمن هذا الإطار يأتي الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء، وذلك بغية المساهمة في حل هذا الصراع، وتعزيز الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط ​​والساحل.

وأضافت الوزيرة في كلمتها التي نقلتها “أوروبا بريس” أنه في سياق مثل الوضع الحالي، فإن أمن الجانب الجنوبي “يمثل أولوية بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي”، ومن هنا تأتي حقيقة أن للحكومة “مصلحة واضحة في حل جميع النزاعات التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك الصحراء”.

وشددت المتحدثة على أن الموقف الإسباني “موقف متماسك مع الموقف الذي دافعت عنه الحكومات الإسبانية المتعاقبة ويحترم القانون الدولي احتراماً كاملاً، ويتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي”.

واعتبرت أن حل نزاع الصحراء “سيسمح لنا بالعودة إلى مسار تكامل إقليمي أكبر.. ما سيفيد شعوبنا ويؤدي إلى مزيد من الاستقرار والازدهار في البحر الأبيض المتوسط”.

وأكدت المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية الإسبانية أن مدريد ترغب في الحفاظ على أفضل علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع جميع البلدان المجاورة، لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، مما سيمكن من الاستفادة من إمكانيات التنمية المشتركة لضمان الازدهار، وأوضحت أن “ما يوجه الحكومة في النهاية هو الدفاع عن قيم ومصالح إسبانيا”.

وفي سياق ذي صلة، قالت وزيرة الشؤون الاقتصادية الإسبانية ناديا كالبينو يوم الإثنين، إن قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا الأسبوع الماضي لم يكن مفاجئا حيث تنحاز الجزائر بشكل متزايد إلى روسيا.

وفي الوقت الذي علقت فيه الجزائر العمل بالاتفاقية على إثر الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء، أشارت الوزيرة الإسبانية إلى أنها “لاحظت تقاربًا متزايدًا بين الجزائر وروسيا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، قبل بضعة أسابيع”.

وصرحت المتحدثة في مقابلة مع راديو كاتالونيا نقلت مضامينها وكالة “رويترز” “لقد رأيت بالفعل في ذلك الوقت أن الجزائر أصبحت متحالفة بشكل متزايد مع روسيا وبالتالي فقرار تعليق المعاهدة لم يفاجئني كثيرًا”.

ومقابل إعلان حكومة بيدرو سانشيز عن تأييدها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وتحسن العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، شهدت العلاقات الإسبانية الجزائرية منحى معاكسا، بسبب الرفض الجزائري للتأييد الإسباني، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الدخول على خط تعليق اتفاقية التعاون وتحذير الجزائر.