قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن المجلس الأعلى للحسابات يبقى أهم مؤسسة دستورية للرقابة على المالية العمومي، فإضافة إلى رصده للخروقات يقدم عدة توصيات تتطلب تدخل جهات أخرى على رأسها البرلمان والحكومة من أجل ربط فعلي للمسؤولية بالمحاسبة، والتقدم باتجاه بناء دولة الحق والقانون.

وأكدت منيب في ذات الوقت، أنه يجب التساؤل إن كانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات تؤدي إلى مواجهة الاختلالات المرصودة، وإن كانت تساعد على اتخاذ الإجراءات الزجرية الفعالة ضد التلاعب بالأموال العمومية.

وتساءلت إن كانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات تساعد على محاربة الإثراء غير المشروع الذي يشكل تكلفة اجتماعية واقتصادية كبيرة، خاصة والمغاربة يكتوون بلهيب ارتفاع الأسعار.

وأشارت  في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، أمس الثلاثاء، لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020، أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقية يعود إلى الاختيارات اللاديمقراطية، وللفساد وسوء التدبير.

واستغربت ذات المتحدثة أن 22 ملفا ضمن تقارير المجلس الأعلى للحسابات من أحيلت على القضاء، في حين أن 287 ملفا خصعت لحكم في مادة التأديب المالي وأدت إلى استخلاص ما بين 6 إلى 7 مليون درهما.