دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مراجعة عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة أو شركات التنمية المحلية.

وجاءت دعوة المجلس في الرأي الذي قدمه أمس الأربعاء، حول “الاقتصاد الدائري،” حيث أكد في توصياته على ضرورة إدماج عنصر التثمين عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات.

وأكد المجلس على ضرورة إدراج إعادة استخدام المياه العادمة ضمن المهام المستقبلية للشركات الجهوية متعددة الخدمات مع ضرورة إدماجها في مخططات أعمالها منذ إنشائها.

وأبرز المجلس أن إعادة استخدام المياه العادمة لتوفير مياه الشرب أمـر مـمـكـن، على غرار بعض الدول مثل أستراليا وناميبيا أو سنغافورة، لافتا في نفس الوقت أن هذا الحل  يبقى غير مقبول اجتماعيا.

وأشار أن الاستشارة التي قام بها المجلس وشارك فيها 782 مشاركا،كشفت أن نسبة 22 في المائة من المشاركين فقد من أبدوا استعدادهم لشرب المياه المعالجة بعد استخدام تقنيات معالجة المياه العادمة.

وشدد المجلس على أن الطلب أضحـى أكثر إلحاحا علـى إعـادة استخدام المياه العادمة المعالجة، سيما فـي المناطق التي تعاني خصاصـا فـي الميـاه علـى غـرار المناطق الجبلية والصحراويـة وفـي الـواحـات.

وأوصى المجلس بمراجعة الخيارات الاستراتيجية التي تفضل الاستثمار في تعبئة الموارد المائية (السدود أو تحلية مياه البحر) بإدراج خيار إعادة استعمال الماء أو تخزين مياه الأمطار.