كشفت المحكمة الدستورية أن إسقاط مقعد محمد الأعرج الوزير الحركي السابق ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إضافة إلى مقعد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي يعود لخرقهما حالة الطوارئ الصحية خلال الحملة الانتخابية، وتنظيمهما تجمعات غير قانونية.

وقالت المحكمة في تعليل قرارها بإلغاء انتخاب النائبين عن دائرة الحسيمة، إن المعنيين لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ حالة الطوارئ الصحية، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص، ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا.

واعتبرت المحكمة أن هذا الفعل أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، سيما وأن المترشح الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.

وعززت المحكمة الدستورية قرارها بما توفر لديها من صور ومقاطع مصورة تظهر المترشحين في تجمعات ومسيرات انتخابية متعددة، انتفى فيها أي مظهر من مظاهر التقيد بالضوابط التي حددتها وزارة الداخلية.

وفيما يخص إلغاء مقعدي البرلمانيين بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي عن نفس الدائرة الانتخابية، فقد أوضحت المحكمة في ذات القرار أن الأمر يعزى إلى أن البرلمانيين اعتمدا خلال حملتهما الانتخابية على صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.

وبناء على ذلك، أمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جديدة بدائرة الحسيمة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.