اتهم أعضاء بمكتب “جمعية مؤسسة مهرجان أنجرة للتراث”، بدعم جمع عام غير قانوني لجمعيتهم، من خلال تسليم الوصل النهائي في ظرف قياسي رغم علمها بعدم قانونيته، ودون أدنى تحقق من مدى قانونية الجمع العام و الوثائق المدلى بها، مطالبين بفتح تحقيق في هذا الصدد.

وأوضح أعضاء المكتب في رسالة وجهوها لعامل إقليم الفحص أنجرة، أن هذا الجمع الغير القانوني تم في غياب رئيس الجمعية إثر وفاته رحمه الله، وعدم دعوة أو إخبار كل من أمين المال، والكاتب العام للجمعية، وبحضور من لا صفة لهم، إذ تم اختيار أسماء غير منخرطة في الجمعية، ولا علاقة لهم بها لا من قريب و لا من بعيد، وفي غياب المنخرطين، لتشكيل مكتب جديد للجمعية غير قانوني، كون الجمع العام لم يحترم المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

ومما جاء في الرسالة التي يتوفر “لكم” على نسخة منها، “علمنا مؤخرا أنه تم عقد الجمع العام لتجديد مكتب “جمعية مؤسسة مهرجان أنجرة للتراث” الكائن مقرها بمركز التعاون الوطني بخميس أنجرة، جماعة أنجرة، اقليم الفحص أنجرة. وذلك يوم السبت 19 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الترابية أنجرة، (بدل مقر الجمعية) و أفرز هذا الجمع العام الذي تم الدعوة إليه بشكل غير قانوني مكتبا مسيرا جديدا انتخب بشكل غير قانوني حيث لم يتم استدعاء أو إخبار كل من أحمد الزوجال بصفته أمين مال الجمعية وعضو مؤسس لها لحضور الجمع العام المطعون في شرعيته، بالإضافة ليوسف اللغميش بصفته كاتب عام الجمعية وعضو مؤسس لها، بصفتهما اللتان هم عليها بالمكتب المسير المنتهية ولايته.

وأشارت الرسالة، إلى أن القانون الأساسي لجمعية مؤسسة مهرجان أنجرة للتراث ينص في المادة 8 منه على أن الجمع العام ينعقد كل 4 سنوات بشكل عادي إلا أنه قد ينعقد بشكل استثنائي إذا دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من ثلثي المكتب المسير أو استقالة الرئيس. كما يعمل الجمع العام على: انتخاب أعضاء مكتب الجمعية،و مناقشة التقرير الأدبي و المالي و التصويت عليهما.

وتساءلت الرسالة، إذا كان هذا الجمع العام لم يتم فيه دعوة كل من: أمين المال لتقديم التقرير المالي قصد مناقشته و المصادقة عليه و إبراء الذمة المالية، بالإضافة إلى عدم دعوة الكاتب العام لتقديم التقرير الأدبي قصد مناقشته و المصادقة عليه، فمن انتحل صفتنا لتقديم التقريرين الأدبي و المالي؟

لكن المفاجأة الصادمة ـ تؤكد الرسالة ـ هي تسلم المكتب المطعون في شرعيته القانونية لوصل نهائي من طرف السلطة المحلية بجماعة أنجرة في ظروف مشبوهة و في وقت قياسي دون أدنى تحقق من مدى قانونية الجمع العام و الوثائق المدلى بها، الأمر الذي يتطلب من سيادتكم المحترمة فتح تحقيق في هذا الصدد.

وأضافت الرسالة مخاطبة عامل الإقليم، “كما بلغ إلى علمنا كذلك أن المكتب المطعون في شرعيته القانونية اتخذ مجموعة من القرارات و الإجراءات أخطرها الادلاء بوثائق ضمن الملف الاداري (لا ندري كيف تم الحصول عليها، و من أين لهم بها، ونجهل المعطيات المضمنة فيها)، المقدم للمجلس الاقليمي الفحص أنجرة قصد المشاركة في البرنامج الحكومي أوراش. وليكن في علمكم السيد العامل أن ملف جمعية مهرجان أنجرة للتراث تم قبوله وتوقيع اتفاقية مع الممثل الغير القانوني تتعلق بتنزيل أحد الأوراش التي هي حاليا في مرحلة المسطرة الادارية قبل تسلم اذن السيد رئيس المجلس الاقليمي بانطلاق الورش”.

وأخبرت الرسالة عامل الإقليم، أن ملف الجمعية المذكورة أعلاه سيعرض على القضاء للبث فيه، بعد التوصل بكافة المعطيات التي هي موضوع طلب تقدمنا به لرئيس المجلس الإقليمي الفحص أنجرة بحكم تسلم المجلس لملف إداري يتضمن معطيات و وثائق على وجه التدليس قصد الاحتيال، وذلك حرصا منا على عدم انحراف شرعية هذه المنظمة المدنية و الدفع بها لخدمة أهدافا غير أهدافها المعلنة في قانونها الأساسي، و قصد حسن تطبيق القانون و التنــزيل الأمثل للبرنامج الحكومي أوراش داخل تراب الإقليم، تختم رسالة أعضاء المكتب.