قال حزب “النهج الديمقراطي” إن هذه الظرفية التي تتسم “بالآثار الخطيرة للجفاف وباشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، يؤدي ثمنها، أساسا، العمال والكادحون وعلى رأسهم الفلاحون الفقراء من خلال الغلاء الفاحش والتفقير والبطالة وإغلاق المعامل والتسريح الجماعي.

وسجل الحزب في بيان له بمناسبة فاتح ماي، التدهور الخطير للخدمات الاجتماعية العمومية، خاصة الصحة والتعليم، مؤكدا أن الشعب المغربي يؤدي فاتورة تفاقم المديونية التي تقارب مائة في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وانتقد الحزب إمعان السلطة في الهجوم على حقوق ومكتسبات الأجراء، بتجاهل مطالبهم وتجميد الأجور ومحاولة الإجهاز على الحق في الإضراب، والتضييق على الحريات النقابية بالطرد والاقتطاع من أجور المضربين واستعمال الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي لاعتقال العمال ومحاكمتهم وتصفية ما تبقى من مكتسبات مثل التقاعد وصندوق المقاصة وغيرهما.

وندد باستمرار التضييق والحصار على كل القوى المناضلة بقمع التظاهرات واعتقال المعارضين السياسيين والصحفيين والمدونين وكل الأصوات الحرة المناهضة للظلم والاستبداد.