اعتبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على القانون الجنائي، وعلى رأسها منع الجمعيات من مقاضاة المنتخبين بسبب تهم الفساد المالي، تخالف الفصل  1 من الدستور والذي ينص على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على الديموقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن التعديلات المقترحة من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “تتعارض مع خطاب العرش لـ30 يوليوز 2000 والذي يدعو إلى بناء مجتمع حداثي قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون وتفعيل دور المجتمع المدني وليس تعطيله, وخطاب العرش لـ30 يوليوز 2009 الذي يدعو المنتخبين لتحمل مسؤولياتهم، بدل توفير الحماية للمفسدين منهم لنهب المال العام”.

وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الحكومة بـالتراجع الفوري عن القرارات والقوانين الرجعية وصون المكتسبات الحقوقية المتراكمة، داعية أحزاب المعارضة إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية وإحراج الأغلبية الحكومية بفضح مخططاتها وقوانينها التراجعية”.

كما طالبت الهيئات والمنظمات الجادة لتشكيل جبهة لمواجهة الردة والانتكاسة التشريعية التي تنهجها الحكومة الحالية للإجهاز على الحقوق والمكتسبات.

وفي سياق آخر، طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بتبني سياسة اجتماعية ناجعة للحد من معاناة المواطنين والوفاء بوعودها الانتخابية عوض التملص من مسؤولياتها والعجز عن تسقيف الأسعار لحماية القدرة الشرائية.