أفاد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة اتفقت على وضع برنامج عملي وسريع لتصحيح الاختلالات التي حددها الخطاب الملكي لعيد العرش، مشيرا إلى أن بعض الاختلالات تم تحديدها من قبل في البرنامج الحكومي. 

وأضاف الخلفي في ندوة عقب المجلس الحكومي، اليوم  الخميس 3 غشت “أن الخطاب الملكي  وضع  اليد على أربعة محاور تتجلى في التفعيل الشامل للدستور وما يقتضيه، من ربط للمسؤولية بالمحاسبة، وركز على الحرص على خدمة المواطن والاستماع له، ومعالجة شكاياته، والاستجابة لانتظاراته،  بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المنتج للثروة  ولفرص الشغل، كما ركز على ضرورة تيسير المساطر المرتبطة به، وتحسين شروط التنمية البشرية،  والترابية ولتي لها أثر مباشر على المواطن، وعلى  تحقيق أهداف العدالة المجالية،” يقول الخلفي الذي أبرز أن الخطاب الملكي ركز على اصلاح الادارة  والرفع من مردوديتها مستحضرا البعد الوطني والاستراتيجي في وضع البرامج وتحسين التقائيتها.

وشدد الخلفي، أن هذه المحاور الست ستكون محاور عمل تقتضي رفع الوثيرة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن عن حصيلة البرنامج التنفيذي وفقا للتعليمات الملكية، “المطلوب هو العمل على الأرض ليلمس المواطن ذلك”. يقول الخلفي.

وأبرز المتحدث أن جميع أعضاء الحكومة عبروا عن الحاجة إلى رفع التعبئة بغية تحديد سبل ترجمة الخطاب على أرض الواقع، “وفي هذا الصدد تقرر إطلاق ورش من أجل إصلاح وتحديث المراكز الجهوية للإستثمار، وتشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات المعنية، مع إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة تتكون من العديد من الوزراء برئاسة الوزارة المنتدبة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية”، مضيفا أن كل قطاع سيتكلف بإعادة قراءة مضامين الخطاب وصياغة مقترحات عملية لتفعيله.

كما ستهم الإجراءت “الإسراع في بلورة  وتسهيل المساطر التي تهم عمل الإدارة والإعلان عنها في أقرب وقت”.  وفق تعبير الوزير.